ورد في صحيفة "الشرق الأوسط": انتهت مهلة الأيام الثلاثة التي أعطتها فعاليات بعلبك - الهرمل للأجهزة الأمنية لمعالجة الخلل الأمني في المنطقة والذي تفاقم في الأسابيع الماضية ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص بعمليات ثأر. وتدهورت الأوضاع مع اندلاع اشتباكات عائلية السبت الماضي في إحدى بلدات البقاع ما أدى لمقتل شخصين؛ أحدهما رقيب في الجيش، كذلك شهدت المنطقة الحدودية اللبنانية الشرقية مع سوريا يوم الأحد استنفارا كبيرا من قبل عشيرة آل جعفر بعد مقتل أحد أفرادها في عملية ثأر على يد أفراد من عائلة الجمل.
وتنشط الوساطات لإرساء جو من التهدئة في المنطقة، خصوصا أن الأطراف المعنية بهذه الإشكالات تنتمي إلى عشائر وعائلات تعتمد عمليات الثأر والانتقام، مما يجعل إمكانية تفاقم الأوضاع مجددا واردة في أي لحظة. وقالت مصادر مطلعة عن كثب على تفاصيل الإشكال الأخير بين آل جعفر وآل الجمل إن السبب الرئيسي لما حصل إقدام أشخاص من آل جعفر على سرقة سيارة لأحد العناصر التابعين لـ"حزب الله"، ما دفع معالي الجمل، وهو مسؤول قطاع في الحزب، للتوجه وإحدى المجموعات لاستعادة هذه السيارة في منطقة واقعة في الداخل السوري. وقالت المصادر لـ"الشرق الأوسط": "على الأثر شنت عشيرة آل جعفر هجوما على مركز للجيش السوري وحزب الله ما أدى لمقتل الجمل قبل نحو شهر ونصف".
وتطورت الأمور مجددا بعد نصب كمين لمحمد جعفر الأسبوع الماضي ثأرا لمقتل معالي الجمل ما أدى إلى مقتله، واستنفار عشيرته للانتقام. وأشارت المصادر إلى أن عناصر مسلحة من آل جعفر حاصرت إحدى القرى التي يعيش فيها مواطنون من آل الجمل وطالبوا بتسليم نحو 26 شخصا اتهموهم بقتل محمد جعفر. وأضافت المصادر: "لكن نوابًا ووزراء من حزب الله وحركة أمل دخلوا على الخط لاستيعاب التطورات وإرساء نوع من التهدئة في المنطقة".
وقالت مصادر أمنية لـ"الشرق الأوسط" إن مخابرات الجيش دخلت على الخط ونجحت من خلال سلسلة من الاتصالات بفك الحصار الذي كان مفروضا على عائلة الجمل، لافتة إلى أن "الجهود لم تتوقف للحفاظ على التهدئة في المنطقة وتدارك أي تصعيد قد ينشأ مجددا".
(الشرق الأوسط)