عقدت لجنة الإشراف على حسن تطبيق خارطة الطريق العائدة لمكافحة تلوّث بحيرة القرعون، اجتماعاً في "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" بدعوة من رئيس مجلس إدارة - مدير عام المصلحة سامي علوية، وذلك لمتابعة خارطة الطريق لتنفيذ القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 (تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض مشاريع وأعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع إلى المصب) والمصحّح في العدد رقم 9 من الجريدة الرسمية تاريخ 23/2/2017.

وعرضت اللجنة للبرامج والمشاريع المنصوص عنها في القانون، فشرحت كل جهة الاجراءات المتخذة لا سيما لجهة اطلاق مناقصة تلزيم خطوط الصرف الصحي في قضاء صور بمحاذاة نهر الليطاني، اضافة الى تقدم الأعمال في تلزيم محطات التكرير وتنظيف النهر من النفايات الصلبة في الحوض الاعلى.

وبناءً لطلب "الحملة الوطنية لحماية حوض نهر الليطاني" و"المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" عقد اجتماع في السراي الحكومي في مكتب مستشار الرئيس المكلف سعد الحريري فادي فواز، حضره النائب علي فياض، رئيس المصلحة الوطنية لليطاني سامي علوية، مندوبون عن وزارة الطاقة رندا النمر، وزارة البيئة منال مسلم، ومجلس الإنماء والإعمار عاصم فداوي ورؤساء الحملة رئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس، أمينة سر الحملة امل الحاضر، وذلك لمتابعة وملاحقة كل الإجراءات المتخذة على صعيد معالجة تلوث نهر الليطاني.

بعد التداول بكل الشؤون المتعلقة بهذا الملف وطرحها على طاولة البحث، من عملية ملاحقة المصانع الملوثة الى عمل الكسارات وقيام البلديات بدورها واستكمال انشاء محطات التكرير وشبكات الصرف الصحي ووجوب تنظيف بحيرة القرعون ومتابعة ملف حفر الآبار العشوائية ما يؤثر كثيرا على المياه الجوفية...، تم الاتفاق من قبل المعنيين على ضرورة التحرك سريعا لأن المشكلة تتفاقم اكثر وأكثر ووجوب اتخاذ إجراءات جازمة بهذا الخصوص.

وخلال الاجتماع، تمّ الاتصال هاتفياً بالحريري الذي وضع في صورة التطورات، فطالب المجتمعين بإجتماع في أسرع وقت ممكن لوضع النقاط على الحروف من خلال القرارات المتخذة من قبلهم.

أمّا القرارات فيه:

- تأمين الغطاء السياسي من قبل الحكومة لمواجهة أيّ تعدّ ممكن من قبل المصانع الملوثة وإغلاقه فورا في منطقة الحوض الأعلى.

- مطالبة الأجهزة الأمنية مواكبة المصلحة الوطنية في جولاتها لإيقاف اي تعد على النهر.

- اتخاذ موقف موحد بالنسبة لتنظيف بحيرة القرعون.

- تسريع وتقليص مدة القانون الصادر في مجلس النواب الى 5 سنوات.

- الحوكمة ووجوب توحيد كل الجهات وتحديد من هي الجهة الصالحة لإدارة هذا الملف والتنسيق بين كل الإدارات والوزارات المعنية، حيث طالب رئيس مجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتسليم هذا الملف الى المصلحة كونها هي الجهة الرسمية المولجة هذا الأمر.