تحت عنوان "الاشتراكيون والعقدة الحكوميّة: ممنوع اللعب بالبيت الدرزي!" كتبت كلير شكر في صحيفة "الجمهورية": "قد يكون الرئيس سعد الحريري تأخّر في تحديد موعد للقاء وزير الخارجية جبران باسيل، وقد لا يكون. لا يهمّ. كان مقدّراً للّقاء أن يحصل عاجلاً أم آجلاً. العقدة ليست هنا. لا في العلاقة الشخصية المختلّة، ولا في "الموعد الكبير".
الإشكاليّة في مكان آخر. تحتاج لأكثر من جلسة مُصارَحة "وجهاً لوجه" لسحب فتيلها. المسألةُ أكثر تعقيداً من أن تُنزع ألغامُها في لقاءٍ ثنائيّ، قد تكون أولى أحرف أبجديته، صيغة جديدة للحكومة يحاول الحريري حياكتها لكي يُبعد لهب نار التعطيل من ملعبه، لكنّ قواعدها ثابتة لم تتغيّر عن الصيَغ السابقة التي جرى الاعتراض عليها.
لهذا يبدو أنّ الصورة المرتقبة بين الحريري وباسيل، ستحمل مؤشّرات حلحلة أو تسوية حكوميّة قريبة. أما الأسباب فكثيرة...
أولى تلك الأسباب وأهمها، رفض رئيس "الحزب التقدميّ الاشتراكيّ" وليد جنبلاط النقاش في أيّ تسوية تقتطع وزيراً من الثلاثيّ الدرزيّ لمصلحة رئيس "الحزب الديموقراطيّ اللبنانيّ" طلال ارسلان. المعادلة محسومة وفق "عدّاد" زعيم المختارة. ولا مجال للأخذ والردّ معه في استثناءاتها.
خلفيّاتها تتجاوز "الفيتو" الميثاقيّ الذي سيوضع في جيب "البيك" فيما لو رضخ الطبّاخون لـ"وصفته". في حسابات جنبلاط المسألة لها اعتبارات متّصلة بالبيت الدزري وخصوصيّته. القصة بدأت في خضمّ الفوضى الانتخابيّة، يومَ قرّر "التيّار الوطنيّ الحرّ" خوض معركة شرسة في عمق الجبل تقصّد خلالها، وفق الاشتراكيين، العمل على إحداث شرخ في البيت الدرزي، سواءٌ من خلال الخطابات التحريضية أو التحالف مع "المير" ضدّ المختارة.
صار "التدخّل" فاضحاً مع الإصرار على توزير إرسلان بشكل "فوقيّ"، كما يرى الاشتراكيون. أرقام الانتخابات أكثر من دليل حسيّ على اتّجاه الزعامة الدرزية، ولمَن صوَّت بنو معروف. وبالتالي، كلّ الحجج التي تُساق بنظرهم، لا تُقنع أبناءَ الجبل بالصيغة التي يريدها "التيّار الوطنيّ الحرّ" لتوزيع الثلاثيّة الدرزيّة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.