تحت عنوان "غياب خطط السلامة يزيد ضحايا حوادث السير في لبنان" كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": "تفيد غرفة "التحكم المروري" التابعة لمديرية السير في وزارة الداخلية اللبنانية أن حوادث السير حصدت 115 قتيلاً و729 جريحاً منذ بداية عام 2018 وحتى مطلع الشهر الحالي. وذلك في غياب استراتيجية وطنية شاملة للسلامة المرورية، من شأنها أن تضع حلولاً للأزمات التي تعاني منها شبكة الطرق في لبنان.

ويقول مدير الأكاديمية اللبنانية - الدولية للسلامة المرورية كامل إبراهيم بأن "نسبة الحوادث مرتفعة في لبنان قياساً إلى عدد السكان، حيث تبلغ 22 ضحية لكل 100 ألف مواطن، في حين تتراوح بين 6 إلى 8 ضحايا في الدول الأوروبية لكل 100 ألف مواطن. والنسب في اتجاه تصاعدي. وهناك تقاعس على كل الصعد المتعلقة بالسلامة المرورية، كما أن هناك تفاوتا بين أعداد الضحايا المسجلين لدى الجهات الرسمية وأولئك المسجلين لدى منظمة الصحة العالمية التي أشارت إلى سقوط 280 ضحية سير منذ مطلع العام".

ولا يمكن إغفال جهود "هيئة إدارة السير والآليات والمركبات" في وزارة الداخلية التي تهتم بتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالسير. لكن هذه الجهود لا يمكن أن تؤدي إلى النتائج المرجوة لجهة الحد من حوادث السير ما لم تدعمها استراتيجية حكومية تعطي الأولوية للخطط الكفيلة بتدني نسبة الموت على الطرق.

وتتولى 17 مفرزة سير مسؤولية الطرق في لبنان، في حين تتولى شرطة بيروت مسؤولية السير في العاصمة. لكن هذا القطاع يفتقد إلى التخصصية، إذ يتم بناء قدرات الضباط والعناصر من خلال دورات مهنية لتنظيم السير، لكن سرعان ما يتم نقل من تدربوا إلى قطاعات أخرى في قوى الأمن. ولا تستفيد مفارز السير من الاستثمار في خبرتهم. ورغم التجهيزات الحالية للقطاع، لا يزال بحاجة إلى مزيد من التجهيزات واستخدام متطور أكثر للمكننة.

والأهم أن هيبة شرطي السير منتهكة على الطرق. ويمكن لأي كان أن يلاحظ الأمر ويلمس عجز الشرطي عن قمع المخالفين الذين يرتكبون المخالفات تحت نظره ولا يتورعون عن تهديده في أغلب الأحيان إذا حاول ردعهم.

ويقول أحد رجال الشرطة: "غالباً ما نوقف مخالفاً فيتصل بأحد المسؤولين الذي يطلب إلينا غض النظر. أو يهددنا المخالف بأنه مسنود. بالتالي لا قدرة لنا على تطبيق القانون لأن لا أحد يحمينا".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.