تحت عنوان "للمعاملات الالكترونية قانون ينظمها ويحميها.. قريباً" كتب ايلي الفرزلي في صحيفة "الأخبار" ولفت الى ان الإنجاز تحقق في اللجان النيابية المشتركة، والمعاملات الإلكترونية صار لها قانون ينظمها ويحمي المتعاملين فيها. لكن بقيت مادة وحيدة حتى يكتمل الإنجاز، هي المادة المتعلقة بإدارة أسماء النطاقات المحلية (lb.). الخلاف بشأنها تقني وليس سياسياً.
وقال: صار جلياً أن قانون المعاملات الإلكترونية سيبصر النور فور انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب الجديد. مرّ عليه 6 سنوات منذ أقرّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2012، وأكثر من 12 عاماً منذ بدء الإعداد له، لكن منذ أسبوعين فقط حلّ المشروع ضيفاً على اجتماع اللجان النيابية المشتركة، التي صدّقته، باستثناء المادة 79 المتوقع إقرارُها في الجلسة المقبلة (في 30 الجاري).
وتابع: بالنتيجة، فإن إقرار القانون سيكون بمثابة النقلة التي تضع لبنان على خارطة الدول التي تقونن تشريعاتها التعاملات الإلكترونية، من التوقيع الإلكتروني إلى التعاقد عبر الإنترنت إلى التجارة الإلكترونية، في إطار يحفظ حقوق المتعاملين، كما يحفظ معلوماتهم الشخصية.
واشار الى انه عملياً، وبعد الاجتماع الذي عُقد الإثنين الماضي في مكتب الوزيرة عناية عز الدين وشارك فيه نديم الجميّل والنائب ياسين جابر مع رئيس مجتمع الانترنت نبيل بوخالد، وبحضور عدد من المحامين، توضحت أهمية المضي قدماً باعتماد نموذج الجمعية التي تضم كل أصحاب المصلحة والمعنيين بعالم الانترنت من قطاع خاص وعام. فبحسب نظامها الداخلي، يتألف مجلس إدارة الجمعية من: الهيئة المنظمة للاتصالات، وزارة الاتصالات، وزارة الاقتصاد، الجامعات، جمعيات المجتمع المدني (عضوان)، تجمّع الشركات التي لا تتعاطى المعلوماتية، غرف التجارة، النقابات وتجمّع شركات المعلوماتية (عضوان). وقد عكف المحامون المعنيون على إعداد صياغة أخيرة للمادة، على أن تقدم في الاجتماع المقبل للجان، علماً بأن جلسة اللجان المشتركة كانت قد شهدت نقاشاً يتعلق بعدد الجهات الحكومية التي يفترض أن تنضم إلى مجلس إدارة الجمعية، فاقترح البعض المساواة بين الطرفين، قبل أن تميل الكفة إلى إبقاء الأغلبية للجهات غير الحكومية.
وقال: النقاش بشأن من يدير النطاقات المحلية كان قد طرح منذ ما يزيد على عشرين عاماً، على خلفية نزاع نشأ في عام 1997 بشأن الحق في أحد الأسماء. حينها برزت الحاجة إلى اعتماد آلية تحكيم لبت النزاعات المتعلقة بأسماء النطاقات. لكن في ظل عدم وجود قانون يحكم هذه النزاعات، عمد بوخالد، المسؤول عن نطاق "lb." منذ عام 1993 بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، إلى إيجاد حلول تؤمن حماية مسجّل النطاق إلى حين إصدار قانون تنظيمي، فتم التوصل إلى تدبير ينص على أنه يجب على مقدم طلب النطاق تسجيله كعلامة تجارية، الأمر الذي حوّل النظام من خدمة مجانية متاحة لأي كان إلى خدمة تكلف 200 دولار تقريباً (ثمن تسجيل العلامة التجارية)، فكان أن توجّهت معظم المواقع اللبنانية إلى اعتماد النطاقات الدولية (com. أو org. وغيرها الكثير).
ولأن الاعتماد كان مرتبطاً باسم بوخالد شخصياً، فقد بقي مديراً للنطاق المخصص لرمز البلد حتى عندما ترك الجامعة الأميركية، فيما بقيت الجامعة مستضيفة لقاعدة بيانات النطاقات، إلا أن ذلك أكد الحاجة إلى حلول أكثر استدامة. وبناءً عليه، فضّل بوخالد ترك نطاق "lb." إلى حين إيجاد آلية قانونية تنظم القطاع، والاعتماد على نطاق "com.lb.".
وفيما يضم السجل الحالي لأسماء النطاق في لبنان نحو خمسة آلاف إسم، يُتوقع أن يتضاعف العدد عند إقرار القانون، بحيث تكون عملية التسجيل أقل تعقيداً وتكلفة. ففي ظل عدم الحاجة إلى سجل تجاري أو إسم تجاري يمكن لأي كان الحصول على إسم نطاق مقابل نحو خمسة دولارات، وفي أقصى الحالات عشر دولارات، كما يؤكد بو خالد، متوقعاً أن تكون حصة الجمعية منها بين 3 و3.5 دولارات، هي كل ما ستحصّله. كما يوضح الفارق بين وظيفة الجهة المعنية بتنظيم سجل النطاقات وإدارته (التي يعنى القانون بها) وبين الجهة مقدّمة خدمات التسجيل، والتي يمكن أن تبيع خدمات مرافقة كالبريد الالكتروني أو إنشاء المواقع أو استضافتها (Hosting)... لقاء بدلات يفترض أن تكون تنافسية.
ولأنه يتوقع أن تعتمد الجمعية، بشكل أساسي، على التبرعات، يوضح النائب نديم الجميّل لـ"الأخبار" أن ذلك يحتّم إصدار مرسوم يعطيها صفة الجمعية ذات المنفعة العامة، ما يعفي التبرعات التي تحصل عليها من الضرائب، ويسمح في الوقت نفسه بأن تكون خاضعة لديوان المحاسبة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا