رأى النائب ميشال ضاهر، انه مرة جديدة وكما العادة، "تصر شركة كهرباء زحله على التهرب من الاجابة على سؤالنا وتذهب خارج سياق الموضوع الأساس ألا وهو موضوع احتساب الفاتورة، مشيرا الى انه "للمرة الألف نسأل ونعيد السؤال لادارة كهرباء زحله، ما هو المسوغ القانوني الذي استندتم عليه كي تضيفوا 168 ليرة على كل كيلوواط منتج من كهرباء لبنان؟
وتابع: "الكيلوواط الذي تشترونه من كهرباء لبنان 50 ليرة وتتدرج تعرفته بدءا من 35 ليرة وصولا الى 200 ليرة لتضيفوا عليه 168 ليرة عن غير وجه حق وقد أثبت تقرير وزارة الإقتصاد هذا الموضوع".
وتساءل ضاهر "بأي منطق تضيفون هذه القيمة على كهرباء لا تنتجوها أصلا بل تستلمونها منتجة من كهرباء لبنان وكل ما تقومون به هو توزيعها؟ وهل التزمتم دفتر شروط الإمتياز أم خالفتموه؟
وختم قائلا: "مهما حاولتم حرف الأنظار عن هذا السؤال الواضح والصريح ومهما عمدتم الى تشويه صورتنا تارة والى جرنا للرد على فبركاتكم تارة أخرى لن نحيد عن صلب وأصل الموضوع، ونسألكم للمرة الأخيرة الإجابة على سؤالنا المشروع الذي توجهنا به الى الوزارات المختصة كما القضاء للوصول الى تحصيل حقوق المواطن".