تحت عنوان "توقيف خليل صحناوي: هل يصمد القضاء أمام الضغوط؟" كتب رضوان مرتضى في صحيفة "الأخبار" مشيراً الى أن قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم أوقف المدعى عليه المقرصن خليل صحناوي، أمس، بجرم التخريب والسرقة والاعتداء على الأنظمة وقرصنة مواقع رسمية وأمنية. مذكرة التوقيف الوجاهية تسجل للقاضي بيرم الذي تحدى الضغوط السياسية والقضائية والأمنية التي تعرض لها من كل حدب وصوب.

واعتبر أن التحقيق في القضية اتخذ منحى جديداً، لان توقيف صحناوي، بما يحمله في طياته من تحدّ للحمايات التي وفّرها لها نافذون في الأمن والسياسة والقضاء والمال، يعني حكماً جعل القاضي بيرم عرضة لضغوط سياسية لترك الموقوف مجدداً، خصوصاً في ظل الحديث عن مساع تُبذل لدى الهيئة الاتهامية لاستئناف قرار التوقيف وإخلاء سبيل صحناوي.

وقالت مصادر سياسية وأمنية واسعة الاطلاع لـ"الأخبار" إن احتمال خضوع بعض القضاة للضغوط، سيجعلهم في مرمى الاتهام مباشرة، "وعلى القضاة المعنيين أخذ هذا الامر بعين الاعتبار، علماً بأن مصادر قضائية مواكبة للملف نفت إمكانية الموافقة على إخلاء سبيل صحناوي في ظل الأدلة والقرائن الموجودة المتوافرة، وكذلك في ضوء تناقض الإفادات، لكنها لفتت الى أن الادعاء ضده لم يتجاوز الجنح بعد، في انتظار تكشّف معطيات جديدة في ضوء التحقيقات الجارية".

وتابع: في هذه الاثناء، يواصل فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي تحقيقاته. ويعمل تقنيو الفرع على إفراغ كمية هائلة من الداتا المشفّرة التي ضبطت في حواسيب وهواتف تعود لصحناوي. وبهدف التحقيق الى تحديد الجهة التي تجمع لمصلحتها معلومات صُنفَت بأنها حساسة. يذكر أن صحناوي لم يُقدم لقاضي التحقيق سبباً مقنعاً واحداً يجعله ينقد القراصنة آلاف الدولارات في مقابل هذه المعلومات.

وأضاف: ويسعى فرع المعلومات إلى فك تشفير عشرات الملفات وتفريغ مضمون الكمبيوترات التي ضُبطت لدى صحناوي والقرصانين الموقوفين، إضافة الى محاولة تحديد الأثر الذي قد يكون خلفه القراصنة خلفهم. ويُنتظر أن تساعد المعطيات التي سيتضمنها تقرير فرع المعلومات الذي سيُرفع للقاضي بيرم بموجب التحليل التقني لتحديد المواقع التي اختُرقت وتبيان الداتا التي سُحبت منها، علماً بأن فرع المعلومات سيستدعي صحناوي إلى التحقيق مجدداً خلال الايام القليلة المقبلة.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا