بعنوان "تحالف اطراف العقد الحكومية لانتزاع احقية التمثيل" كتب فادي عيد في "الديار": لا تزال العقدتان المسيحية والدرزية تتصدّران النقاش السياسي الدائر على خط تأليف الحكومة الجديدة، كما النواب السنّة من خارج تيار "المستقبل"، بصرف النظر عن كل المطالب والشروط والفيتوات الأخرى التي تتمسّك بها كل الأطراف المعنية بتكوين السلطة التنفيذية.
وتقول أوساط سياسية مواكبة لـ"التعثّر" الحاصل على خط تأليف الحكومة، أن اللحظة الداخلية الراهنة، تحمل عنواناً وحيداً يتمحور حول المواجهة ما بين فريقين سياسيين، على الرغم من زوال اصطفافي 8 و14 آذار منذ التسوية الرئاسية.
واعتبرت الأوساط، أن الترابط ما بين فريق يحمل أجندة سياسية وإقليمية متضاربة في غالبية عناوينها مع فريق داخلي آخر، يحمل اجندة اقليمية مغايرة، قد جعل من الأطراف السياسية والحزبية في مكان مختلف عن السابق، وإن كان فريقا التسوية الرئاسية ما زالا، ومن الناحية المبدئية، يتمسّكان بما تم الإتفاق عليه مهما اختلفا في بعض المقاربات السياسية.
ولاحظت اوساط اطراف العقد الثلاث، أن المسألة لا تقتصر على الحصص الوزارية لجهة زيادة حقيبة وزارية، أو التخلّي عن حقيبة معيّنة، بل أن المبدأ الذي يجري العمل به في توزيع الحصص، يستند إلى استنسابية واضحة، رغم الإعلان المتكرّر عن اعتماد معيار التمثيل النيابي، والنفوذ الذي كرّسته الإنتخابات النيابية الأخيرة لكل فريق سياسي وحزبي وطائفي، وتالياً لا تتردّد الأوساط نفسها، في الحديث عن محاولة التفاف واضحة حول نتائج الإنتخابات يتعرّض لها بشكل خاص أطراف العقد الثلاث على حد سواء، ولو حصل ذلك بشكل متفاوت.
وترى الأوساط ذاتها، أن التقاطع الحاصل اليوم على سبيل المثال ما بين "القوات" والإشتراكي، ينطلق من قواسم مشتركة، وليس من أجل تشكيل جبهة أو اصطفاف في وجه العهد، خاصة وأن قيادتي الفريقين تحرصان في كل محطة ومناسبة على دعم العهد، وإنما في سياق التعاون والتسوية السياسية الوطنية، وليس الحفاظ على موقف داعم مقابل التعرّض لسيناريوهات تآمرية تحت عنوان تشكيل الحكومة وفق معايير يوافق عليها "التيار الوطني الحر" بالدرجة الأولى.
المصدر:
فادي عيد - الديار