كتبت هيام عيد في "الديار": حذّرت مصادر نيابية مستقلة، من خطورة بقاء خيار التحرّك في الشارع ضمن مروحة الخيارات التي تتم دراستها ومناقشتها في الوقت الراهن في دوائر القرار الضيقة على المستوى الداخلي، من أجل الذهاب نحو آلية قادرة على كسر حال المراوحة والتعطيل والفراغ، إذا صحّ التعبير، في عملية تأليف الحكومة العتيدة، ذلك أن اللجوء إلى تحريك الشارع تحت عناوين إجتماعية واقتصادية في الدرجة الأولى، سينعكس سلباً على كل الأطراف السياسية، وبالتالي، لن يحقّق الأهداف المنشودة باستثناء انزلاق الوضع الداخلي بكل تفاصيله إلى المزيد من الإحتقان والتشنّج.
وبعيداً عن التوقّعات والمواعيد التي تُضرب لإنجاز ولادة الحكومة، فإن المصادر النيابية المستقلة عن الإصطفافات الحالية، وجدت أن العودة إلى الأرقام التي تعلن في السنوات الماضية حول العجز والدين العام والنمو والبطالة، تشكل مادة كافية لتحريك الشارع وقلب الطاولة على أكثر من مستوى، وليس فقط على المستوى السياسي. ولذا، فإن التلويح بأن تصعيد في الشارع من أجل الوصول إلى غايات سياسية، سيأخذ في الإعتبار حكماً هذه الأرقام "الكارثية"، ولن يضمن بقاء مسار أي تحرّك ميداني مضبوطاً أو مقيّداً بأطر سياسية معينة. وبالتالي، فإن من شأن انعدام التوازن في هذا المجال، أن يقود إلى واقع جديد من العلاقة ما بين المكوّنات اللبنانية، لن يستطيع العهد خلاله تحقيق الإنجازات التي وعد بها، على حد قول المصادر التي لفتت إلى أن استمرار سياسة التحدّي سيدفع حتماً إلى اتساع رقعة الأزمة ما بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري، بما يعنيه هذا الأمر من تجميد كل عمليات التواصل على خطوط التأليف، بانتظار تطوّر بارز على المستوى الإقليمي، لا سيما في الميدان السوري.
التفتيش عن مخرج للعقد ينطلق من الإطار السياسي في الدرجة الأولى، بعيداً عن أي إنذارات أو تهديدات، أقلّ ما توصف به هو أنها تستدرج أزمات جديدة إلى الساحة الداخلية، وتعيد الإرتباط الوثيق بصراعات المحاور الإقليمية".
المصدر:
هيام عيد - الديار