عقد عددٌ من أعضاء مجلس بلدية طرابلس اجتماعاً طارئاً "لبحث ما يروّج له إعلامياً عن بدء العمل بالمطمر المنوي إنشاؤه على الشاطئ البحري لطرابلس بجانب المطمر الحالي والذي صرّحت بشأنه بعض المراجع ترويجًا للمطمر والمحارق"، داعين "للوقوف ضدّ المشاريع المشبوهة".
وتداول الأعضاء الحاضرون موضوع إقامة المطمر الجديد، وأكّدوا في بيان صادر بعد الإجتماع "على القرار البلدي الصادر تحت رقم 189 بتاريخ 14/5/2018، عن المجلس البلدي والذي ينصّ على الآتي:
أوَّلاً: اعتماد استراتجية الإدارة المستدامة للنُّفايات الصَّلبة المنزلية (zero waste)، ورفض مبدأ المطامر البحرية والمحارق.
ثانياً: إبعاد منشآت معالجة النفايات عن الشاطئ البحري والمناطق المأهولة بالسكان".
وأعلنوا أنّه "سيتمّ توجيه الدعوة لأعضاء المجالس البلدية في اتحاد بلديات الفيحاء ليتداولوا هذا الأمر، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المجتمع الأهلي والمدني الذي سبق أن قام بتحركات واعتصامات ووقفات احتجاجيَّة رافضة للمكب وما آل إليه، وما يخلِّفه من أضرار بيئية، مثل الأمراض والأوبئة والأمراض السرطانية المتزايدة بشكل ملحوظ في المدينة، فضلاً عن الروائح التي تنتشر في طرابلس والميناء مع هبوب الرياح، وكذلك تداعياته السلبية على الثروة السمكية".
وأشار المجتمعون إلى "أنّنا وإيمانًا منا بخطورة هذا الأمر الذي يحاك ضدّ مصلحة طرابلس وأهلها، أردنا إطلاع أخوتنا في طرابلس على ما يحدث، لنقف صفًّا واحدًا ضد هذه المشاريع الكارثية التي ابتليت بها مدينتنا".
والأعضاء المجتمعون هم: صفوح يكن، أحمد القصير، أحمد حمزة، محمد تامر، زاهر سلطان، أحمد البدوي، جميل جبلاوي، باسم بخّاش، باسل الحاج، خالد الولي، خالد تدمري، عبد الحميد كريمة، عزام عويضة.