تنفست "القوات اللبنانية" الصعداء أمس، بعد الرفض المتوقع، "المغلف" بعبارة ملاحظات، للتشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس المكلف سعد الحريري من قبل رئاسة الجمهورية، فهذا الرفض أخرج "القوات" من بين المتهمين بالتعطيل ولم يكرّس في الوقت نفسه التنازلات التي قبلت بها والتي وصلت إلى حدها الأقصى...
تشرح مصادر قواتية وتعدد التنازلات التي قدمتها "القوات" لتسهيل تأليف الحكومة، فمن المطالبة بالوزرات الست، إنسجاماً مع إتفاق معراب، وصولاً إلى 5 وزراء من ضمنها وزارة سيادية أو نائب رئيس حكومة، فـ 4 وزارات مع نائب رئيس الحكومة، وأخيراً القبول بأربعة حقائب فقط..
وترى المصادر أن كل هذه التنازلات لم تكن كافية لدى الفريق الآخر للسير بالحكومة، بل لا تزال العرقلة واضحة من قبل الوزير جبران باسيل الذي يتلطى خلف توقيع رئيس الجمهورية لرفض التشكيلة المتوازنة التي عرضها الرئيس سعد الحريري أمس.
وتلفت المصادر إلى أن ما فُهم على أنه رفض من قبل رئاسة الجمهورية جاء بعكس مواقف كل القوى السياسية التي وافقت على تشكيلة الحريري، من "القوات" إلى الحزب "التقدمي الإشتراكي" مروراً بتيار "المستقبل" وحركة "أمل"..
وتعتبر المصادر أن الأزمة ما زالت تدور في الحلقة المفرغة نفسها، وهي محاولة تحجيم "القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الإشتراكي"، أو إحراجهما لإخراجهما من التشكيلة العتيدة والذهاب إلى حكومة أمر واقع، الأمر الذي لن يتحقق، وبالتالي من المؤسف إبقاء البلاد في دوامة الفراغ لاعتبارات ذاتية لا علاقة لها بالانتخابات ونتائجها ومصالح الناس الحيوية.
وتضيف المصادر يبدو وكأن هناك رهاناً واضحاً على التطورات الإقليمية وخصوصاً التطورات السورية – الميدانية في إدلب.
وتؤكد المصادر أنه إذا إستمرت العرقلة والمماطلة ومنع تشكيل حكومة بهدف عزل "القوات" وحصارها وتحجيمها، فإن "القوات" ستعود إلى مطالبها الأساسية، ولن تتنازل عن مطلب الوزراء الخمسة مع الحقيبة السيادية، و"هذا حقنا في الأصل، إذ لا يمكن الطلب من "القوات" أن تكون شريكة للعهد في حين أن الوزير باسيل يريد احتكار كل التمثيل خلافا لنتائج الانتخابات".