أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ "الأزمة السياسية الراهنة، والظاهرة حالياً في أزمة عدم إمكانية تأليف الحكومة إلى الآن، تتسبّب بالركود الشامل، بل بالشّلل، وبعدم إمكانية النهوض الإقتصادي وإجراء الإصلاحات اللازمة في مختلف الهيكليات والقطاعات، وبتفشي الفساد، وسيطرة شريعة الغاب والنفوذ".
وتحدّث الراعي في افتتاح المؤتمر السنوي للمدارس الكاثوليكية بعنوان "إستمرارية المدرسة الكاثوليكية: شروط وتطلعات"، عن التحديات الكبرى التي تواجه المدرسة، معتبراً أنّ "التحدّي الأول هو فقر معظم العائلات اللبنانية، الذي تسبّبه الأزمة الإقتصادية والمعيشية المتفاقمة، واتساع دائرة البطالة، وازدياد عدد العاطلين عن العمل، وغلاء المعيشة"، محمّلاً "مسؤولية هذا الواقع الأليم إلى المسؤولين السياسيبن الذين يسيئون استعمال السلطة بجعلها في خدمة مصالحهم وحصصهم ونفوذهم، وبإهمال الشعب والخير العام اللذين هما مبرر وجودهم".
ولفت إلى أنّ "التحدي الثاني هو القانون 46/2017 الخاص بسلسلة الرتب والرواتب الذي أوجب على المدارس الخاصة زيادات باهظة على الرواتب والأجور، تستوجب زيادة الأقساط المدرسية. الأمر الذي لا تريده المدرسة لأنّه عبء ثقيل لا يستطيع أهالي التلامذة حمله. فتكون النتيجة الحتمية قيام أزمة تربوية وإجتماعية خطيرة، إذ تقحم الدولة عددا من المدارس على الإقفال، وتتسبب بزج معلمين وموظفين في عالم البطالة"، مشدّداً في هذا السياق على أنّه "من واجب الدولة مساعدة أهالي التلامذة الذين اختاروا المدرسة الخاصة، من خلال تنفيذ ما اتفقت عليه المؤسسات التربوية الخاصة في اجتماع بكركي كحلٍّ مشترك عادل، وهو أن المدرسة تلتزم بتطبيق الملحق 17، والدولة دفع الدرجات الاستثنائية الست".
ودعا إلى "اعتماد التقشّف في المدارس الكاثوليكية بإيقاف الكماليات: من قرطاسية ونشاطات إضافية وزي مدرسي، وبتوحيد الكتب المدرسية، وتجنب تغييرها سنوياً، بحيث يتاح للجميع شراء كتب مستعملة، وللإخوة استعمال كتب إخوتهم، سنة بعد سنة".