تحت عنوان " "Plan B" التأليف... مَن يصبر أكثر؟" كتبت راكيل عتيّق في صحيفة "الجمهورية" معتبرة أن "الحصص" الوزارية بدعة، والإشكاليات المطروحة راهناً ليست دستورية أو قانونية، بل هي سياسية مُموّهة بالطائفية. إنّ مقياس القوة هو النجاح في المهمة. والمهمة هي إيجاد الحلول لا التحوّل إلى جزء من المشكلة. هكذا يصف سياسي مُخضرم الإشكاليات المُتعاقبة حول تأليف الحكومة.

وقالت: آخر هذه الإشكاليات، صلاحيات كلّ من رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة المُكلف سعد الحريري. التشكيلة الوزارية الأخيرة سقطت، فملاحظات عون ستحرقها كاملة أو جزئياً. وفي ظلّ تمسُّك "القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" بمطالبهما بدعمٍ من الحريري مقابل رفض عون، ماذا ستكون خطة الحريري التالية؟

وتابعت: "الحريري سيصبر، لأنّ الموقف الذي يتخذه عون و"التيار الوطني الحر" سيؤدي إلى عدم إنتاج حكومة، وإعاقة انطلاقة الحُكم، وفي المقابل لا قدرة للحريري على تخطّي الأفرقاء الذي يريد منهم أن يشاركوا في حكومته، ومن بينهم "القوات" و"الاشتراكي"، كذلك يقع عليه حلّ تمثيل الطائفة السنية التي ينتمي إليها، وبالتالي لا يملك أي هامش للمناورة و"ضَهرو للحيط". هكذا تصف مصادر مُتابعة لمسار التأليف وضع الحريري. وترى أنّ تصلُّب فريق رئيس الجمهورية سيؤدي إلى إفشال إنتاج حكومة في القريب العاجل. عون والتيار البرتقالي يُصرّان على حصة من 11 وزيراً ووزارات فاعلة لتنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي وعدوا اللبنانيين به. وبعد "التأمين" على ما يرغبان به، لا يهمّ ما تحصل "القوات" عليه. أمّا حصر الميثاقية الدرزية برئيس "الاشتراكي" وليد جنبلاط، فلن يقبل عون به. 

وأضافت: "في الوقت نفسه، يعرف الحريري أنّ صلاحيته وواجبه تأليف الحكومة، ويتفهم دور رئيس الجمهورية، ويعلم أنّ صلاحيته توقيع المرسوم. وعدا ذلك، يعتبر أنّ كلّ شيء يتم بالتفاهم بينه وبين عون. كذلك، فإنّ الحريري لم يُعلن في أي وقت أنّ عون يحاول أن يمسّ بصلاحياته أو أنه استخدم صلاحيات أكثر من التي حددها له الدستور. ويؤكد دائماً أنّ الأجواء تكون مريحة عندما يلتقي عون."

وقالت: "تشرح المصادر أنّ عون لا يعترض على تشكيلة تعتمد معياراً واحداً، إنما الإشكالية سببها الاستنسابية المُعتمدة في التشكيلات التي قُدِّمت له، وهو شريك في تأليف الحكومة ويوقّع على مرسوم إصدارها مع رئيس الحكومة. وبالتالي، له رأي بالتشكيلة، ورأيه غير محصور بحصته وحصة التيار، فلا مادة في الدستور تنص على أنّ رئيس الجمهورية لا يتعاطى إلّا بما له، بل يشمل رأيه التشكيلة بكاملها، وهو يحرص على أن تكون متوازنة."

وتابعت: وبعد عودة رئيس الجمهورية من الخارج، سيستأنف هذا النقاش الدوران في الحلقة نفسها، حتى لو حُسمت إشكالية الصلاحيات أو تخطّاها عون والحريري، إذ لا يبدو أنّ أحداً في وارد التراجع أو التنازل عن مطالبه، في انتظار أي تبدُّل في المُعطيات الداخلية أو الإقليمية أو الدولية، أو كلّها. ويظهر أنّ الخطة التالية التي ستُعتمد من الجميع بعد استنزاف العروض وحَسم المطالب، ستكون العِناد أو الصبر، حتى لو أنّ الوضعين الاقتصادي والمالي لا يحتملان في هذه المرحلة لا العناد ولا الصبر.

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.