سألت مصادر سياسية متابعة عما إذا كان إقرار "معاهدة تجارة الأسلحة" في مجلس النواب أمس، سيفتح الباب لإشتباك سياسي جديد مرتبط بتأليف الحكومة العتيدة، خصوصاً بما يتعلق بالبيان الوزاري؟
وأشارت المصادر إلى أن إقرار هذه المعاهدة يلزم الدولة اللبنانية، والسلطات الرسمية، وهو تالياً لا يلزم "حزب الله" بشكل مباشر خصوصاً فيما يتعلق بتهريب السلاح إلى لبنان بطرق سرية.
لكن المصادر لفتت إلى أن إقرار هذه المعاهدة، سيؤدي إلى طرح إشكالية ما إذا كان من الممكن ذكر المقاومة بالبيان الوزاري، خصوصاً أن الأمر يقدم الدولة اللبنانية، مرة جديدة، كمن يشرّع المقاومة التي لا تلتزم بالمعاهدة التي إلتزم فيها لبنان.
ورأت المصادر أن "حزب الله" لن يقبل بأي تغيير في الصيغة الحالية التي تذكر المقاومة في البيان الوزاري، ويعتبرها الحدّ الأدنى المقبول.