تحت عنوان " انقلاب في مطار بيروت" كتب رضوان مرتضى في صحيفة "الأخبار" مشيراً الى ان خلافاً شخصياً بين ضابطين أدى إلى شلّ مطار بيروت الدولي. تهديد واستنفار وتلاسن كاد يتحوّل إلى اشتباكٍ بالأيدي، وربما بالسلاح! أن يُهدِّد ضابطٌ في قوى الأمن ضابطاً في الجيش بتوقيف عناصره إذا ما ضُبطوا يُصوّرون عسكره. أن يلجأ الأخير أصلاً إلى تصوير عسكريين وضباط ويبادر بعدها إلى احتلال مراكزهم! أن يصل الأمر إلى حد أن يعتدي أحدهما بالضرب على الآخر وتُترك الأمور على حالها! كما إدارياً، كذلك أمنياً: لا شيء يسير على ما يُرام في المطار، سوى الفضيحة.
وتابع: ما جرى ويجري في مطار بيروت فضيحة على كل المستويات. يتكشّف أنّ بنية جهاز الأمن في المطار مهترئة تشبه إلى حد التطابق النظام اللبناني. الأخطر من كل ما سبق أنّ رؤساء أجهزة أمنية يتهمون رؤوساً أمنية في المطار بالتورط في صفقات تهريب الكوكايين والهواتف الخلوية وتقاضي الرشى، لكن أحداً لم يُحرّك ساكناً. كل جهازٍ يحكم امبراطوريته بقوّة ساعده رغماً عن الآخر، ويعزز ذلك توازن القوى وتقاسم الحصص غالباً. 
وأضاف: فضيحة أمس بدأت بعد انتشار عناصر من الجيش (تابعين لاستقصاء امن المطار) في نقاط ومراكز التفتيش الأولي التي يتولاها عناصر الدرك (التابعون أيضاً لأمن المطار) عند نقاط مغادرة المسافرين. نتج عن ذلك توقف عناصر قوى الأمن الداخلي عن تفتيش الركاب المغادرين. وروت مصادر أمنية لـ«الأخبار» أن عناصر الجيش عمدوا الى تصوير أحد عناصر قوى الأمن، رغم وجود كاميرات مراقبة، الأمر الذي استفزّ أحد ضباط قوى الامن فتلاسن مع دورية الجيش. عندها عمد عناصر الجيش الى ابعاد عناصر قوى الامن بالقوة والحلول مكانهم. ولكون عناصر الجيش، بحسب المصادر الأمنية، لا دراية لهم بتشغيل أجهزة التفتيش، تسبب ذلك بتوقف التفتيشات واحتجاز المواطنين لنحو ساعة حتى تدخّل وساطات لإنهاء القضية بانسحاب عناصر الجيش. في المقابل، تحضر رواية مقابلة على لسان مصدر عسكري يؤكد أنّ استنفار عناصر الجيش كان بناء على ورود معلومة أمنية تفيد بمحاولة شخص مشبوه دخول المطار، فانتشر عناصر الاستقصاء احترازياً. وبحسب المصدر العسكري، استفز وجود عناصر الجيش عناصر قوى الامن الذين قرروا وقف التفتيشات، مانعين الناس من الدخول، ما اضطر رجال الجيش إلى محاولة تشغيل ماكينات التفتيش، فضلاً عن توليهم التدقيق في جوازات السفر.
ولفت الى انه سبق الخلاف كتاب مُرسل من الحجار إلى ضومط، يتهم فيه عناصر من جهاز أمن المطار بتصوير عناصر سرية الدرك "أثناء قيامهم بخدمتهم". كذلك، اتهمهم بـ"تسريب فيديوهات لوسائل الإعلام مؤخراً لعناصرنا أثناء قيامهم بواجباتهم"، مشيراً إلى أن هذه الفيديوهات "تكون أحياناً مجتزأة ولا يعرف مصدرها". وهدّد الحجّار بأنه "في حال ضُبط أي عنصر يقوم بتصوير عناصرنا فسنقوم بتوقيفه ومخابرة النيابة العامة العسكرية لمعرفة سبب قيامه بالتصوير وإجراء المقتضى القانوني بحقه".
وتابع: ما جرى أمس كان في عنوانه العام تعارض في الصلاحيات بين رئيس جهاز أمن المطار ومرؤوسه قائد سرية الدرك، ما تسبب بتعطّل حركة المسافرين. غير أنّ الواقع يكشف دولة مهترئة عاجزة عن إدارة جهاز تفتيش. كيف ستنتهي هذه المهزلة؟ لا أحد يضمن عدم اختتامها على الطريقة اللبنانية المعروفة: ثمة خطأ، لكن أحداً لم يرتكبه.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا