لم تكتمل محاولة تشكيل الحكومة وفق قاعدة ثلاث عشرات، أي أن يحصل كل فريق سياسي على 10 وزراء، إذ إن الأمر إعتبره تحالف "الإشتراكي" – "القوات" – "المستقبل" تسليماً بحصول "حزب الله" وحلفائه على 20 وزيراً وليس 10 وزراء، إذ إن "التيار الوطني الحرّ" ورئيس الجمهورية ميشال عون أخذوا إصطفافهم السياسي النهائي إلى جانب الحزب، لكن سقوط هذا الإقتراح التسووي أدى إلى بروز إتفاق ضمني آخر قد يشكل حلاً وسطاً يقبل به الأفرقاء.
وتتحدث مصادر مطلعة بأن التشكيلة الحكومية التي يبحث بها اليوم لن تتضمن حصول أي طرف سياسي على الثلث المعطل، وما يُسهل تنفيذ هكذا تشكيلة هو إبتعاد وتمايز رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط عن الثنائي سعد الحريري – سمير جعجع، حيث بات يعطي إشارات إيجابية تجاه الموقف من التنسيق مع سوريا، إضافة إلى المؤشرات التي توحي بقبوله بالتنازل حكومياً.
وتعتبر المصادر أنه وبعملية حسابية بسيطة، يصبح لدى "القوات اللبنانية" (4 وزراء) وتيار "المستقبل" (5 وزراء) 9 وزراء، في حين يحصل رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحرّ" على 10 وزراء، وفريق الثامن من آذار على 7 أو 8 وزراء..
وترى المصادر أن حصول الحزب "الإشتراكي" على وزيرين يعني بطبيعة الحال خسارته سلاح الميثاقية، إذ لن يعود يحتكر التمثيل الدرزي في الحكومة، غير أنه في المقابل سيحصل على سلاح "بيضة القبان"، حيث سيعطي وزراء "الإشتراكي" الغلبة لكل فريق في حال إنضمامهم إليه في التصويت في مجلس الوزراء ويصبح لديه الثلث المعطل.
وتعتبر المصادر أن تدوير زاوية تشكيل الحكومة بهذا الشكل، والإعتدال المستجد في موقف الحزب "الإشتراكي" قد يكون ترجمة لما كان أعلنه رئيس المجلس النيابي نبيه برّي عندما قال أن العقدة الدرزية يمكن حلها عبره بعد حل العقدة المسيحية.
وترى المصادر أن هذه التسوية في حال إتمامها، ستؤدي إلى تشكيل الحكومة في وقت قصير، لأن تأخير التأليف إلى ما بعد العقوبات على إيران سيعني تأخر الحكومة إلى فترة طويلة وغير معلومة..