وردًاً على سؤال حول تصريحات الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله التي أكّد فيها أنّ الحزب لن يخرج من سوريا، رأى رئيس الجمهورية أنّ "هذه التصريحات هي نتيجة التعثر في الوصول إلى حل"، معتبراً أنّ حزب الله هو جزء من الأزمة السورية، وهو كان في بدايتها يدافع عن الأراضي اللبنانية ضد الهجمات التي كان يشنها الإرهابيون من القصير على منطقة البقاع".

واعتبر أنّ "ما يعرقل عودة العلاقة بين لبنان وسوريا إلى طبيعتها هو السياسة الدولية وقسم من اللبنانيين الداعمين لهذه السياسة"، مشدّداً على "التزام لبنان في الوقت نفسه موقف النأي بالنفس عن الصراعات العربية كي لا يتحول طرفا فيها".

واستبعد رئيس الجمهورية أن "تؤدي التهديدات الاسرائيلية الاخيرة للبنان الى تصعيد على الجبهة اللبنانية". وإذ أكّد أننا "سندافع عن لبنان بكل الوسائل المتوافرة لدينا"، اكد "نحن لن نبدأ باستعمال اي سلاح ضد اسرائيل ومتمسكون باتفاقية وقف الاعمال العدائية التي تشرف عليها الأمم المتحدة، والخروج عنها لن يكون من جهتنا".

وعن موقف لبنان من المحادثات الاردنية - السورية الجارية لفتح معبر نصيب، اكد الرئيس عون دعمه "لفتح هذا المعبر، ونحن ننتظر نتائج هذه المحادثات لنتدخل ايضا في هذا الموضوع".

وعن موقع لبنان في الصراع السعودي الايراني على النفوذ في الشرق الاوسط، شدد الرئيس عون على ان "لبنان هو من اصغر الدول بين المتصارعين، وليس من مصلحتنا ان نقوم بأي عمل الى جانب اي طرف ضد الآخر"، مشيرا الى ان "للبنان ثقله السياسي الذي يساعدنا في اتخاذ خيارنا".

واوضح انه "لا يجب ان ننتظر ان يسعى فريقان متخاصمان لاقامة السلام"، لافتا الى ان "المشكلة ليست عندنا، وعلى الاطراف المعنية ان تلجأ الى التفاوض او ان يقوم طرف ثالث بالتفاوض بين الجهتين المتقابلتين فيبدأ بمحادثات من شأنها التوصل الى حل".

وعما يتم تداوله من كلام قوامه فرض توطين اللاجئين الفلسطينيين مقابل محو ديون لبنان بما بات يعرف ب"صفقة القرن"، خصوصا مع كلام الامين العام للامم المتحدة في افتتاح الجمعية العمومية بأن "حل الدولتين بدأ يتضاءل"، اجاب رئيس الجمهورية: "ان هناك مرحلة سابقة قد تم التوصل فيها الى تقارب كبير في اتجاه حل الدولتين لكن الاحداث التي جرت في المنطقة لم تسمح للمحادثات بأن تتقدم اكثر مما تحقق"، وقال: "نحن مع حل الدولتين وقد عبرنا عن موقفنا تجاه هذه الامر، وذكرنا بموقفنا من القرارين الاساسيين الصادرين عن الامم المتحدة وهما القرار رقم 181 المتعلق بتقسيم فلسطين، والقرار رقم 194 الذي لم ينفذ وهو ينص على وجوب عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ارضهم".

وأكّد عون أنّ "موضوع التوطين طرح بصورة غير رسمية، الا ان مجرى الاحداث والقرارات المتخذة تشير كلها الى التوطين. وفي بعض المناسبات كالجمعية العمومية للامم المتحدة العام الماضي، نادى الرئيس الاميركي رونالد ترامب بوجوب بقاء اللاجئين في اماكن لجوئهم، بالاضافة الى وقف المساهمة الاميركية في تمويل "الاونروا" والذي يعني الاتجاه الى نزع صفة اللاجئين عن الفلسطينيين عندنا واعطاءهم وضعا محليا، ما من شأنه ان يفقد الفلسطينيين هويتهم الاساسية ووطنهم".

وعمّا إذا كان باستطاعة الدول العربية، اذا ارادت ان تجمع مبلغا يوازي المبلغ الذي توقفت الولايات المتحدة عن دفعه في موازنة "الاونروا"، قال الرئيس عون: "عندما يتجرد البعض من مسؤوليته في مساعدة الفلسطينيين، ولا سيما بعض الدول العربية التي هي اساسية في الصراع العربي-الاسرائيلي، يفكر الآخرون بوقف المساعدات"، متسائلا: "ما الذي دفع بالدول الى تقديم هذه المساعدات أصلاً؟ اليس الضغط الذي حصل في السابق"؟

وتناول رئيس الجمهورية الوضع اللبناني الداخلي، من زاوية التأخير في تشكيل الحكومة، فاجاب ردّاً على سؤال: "في لبنان، يقوم الوضع السياسي على الديموقراطية التوافقية، ونحن نحاول دائما التوصل الى الاجماع. وبما ان هناك اطرافا متعددة، فالأمر يستغرق احيانا بعض الوقت، لكني اعتقد اننا وصلنا الى نهاية الجدل حول هذا الموضوع. انني آمل بعد عودتي الى لبنان، ان نبلغ الحل".

وعن الإجراءات الدستورية التي يمكن لرئيس الجمهورية ان يقوم بها في حال لم يتبلور هذا الحل، واستمرار الفشل في تشكيل الحكومة، أجاب عون: "العودة الى مجلس النواب".

وسئل عن الوضع الاقتصادي في لبنان وعما اذا كان كارثيا على حد ما يصفه البعض، فاجاب: "ان الازمة الاقتصادية لم تبدأ اليوم بل منذ بداية التسعينينات، وهي راحت تتضخم نتيجة سياسة اقتصادية خاطئة قامت على الاقتصاد الريعي الذي هو نوع من التجارة المالية فحسب، وليس على الانتاج. لكن يمكن حل هذه الازمة التي وصلنا اليها، على الرغم من صعوبتها. ونحن لن نسمح بأن يصل لبنان الى الانهيار الاقتصادي"، مشيرا الى ان "ذلك قد تم بالفعل من خلال انجاز الخطة الاقتصادية لكي يقوم الاقتصاد اللبناني على الانتاج ولا يعود رهينة الديون المتراكمة علينا".

وعن موقف لبنان من مسألة الصراع على الطاقة في شرق المتوسط، اكد رئيس الجمهورية "اننا بالتعاون مع الامم المتحدة، في طور التوصل الى تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر، وهناك قواعد دولية لذلك. وإذا لم نصل الى التفاهم المباشر بشأنها فهناك قواعد للتحكيم بشأنها، فلا نعود امام خلاف بصدد استخراج النفط على الحدود. من هنا فأن الحل هو تحت القوانين الدولية لانتاج النفط بين مختلف الاطراف"، مشيراً إلى أنّ "هذا الملف ليس في اساس الصراع مع اسرائيل الا انه انضم الى الصراع القائم، لكن يمكن حله وفق قواعد القانون الدولي، والحدود البحرية تتبع اصولا دولية معينة".

وعن تقييمه للعلاقة بين لبنان وروسيا، قال عون: "نحن في علاقة صداقة مع روسيا التي هي بالنسبة الينا دولة صديقة، وتساعدنا على حل المشاكل التي نتعرض لها، ومنها مثلا المساعدة على حل الاشكال الذي تعرض له رئيس الحكومة في السعودية. كما انها دخلت ميدان التنقيب عن النفط والغاز في لبنان. واعتبر انه بالنسبة الى مساهمة روسيا في تسليح الجيش اللبناني، فإن المسألة مطروحة، لكن الظروف الدولية تؤخره قليلاً، ونحن لا نريد القطيعة مع روسيا نتيجة ذلك".