تحت عنوان "المستقبل": تراجعنا إلى المربع "-1" ولم نعد في "نقطة الصفر"، كتبت مارلين وهبة في "الجمهورية": برهن فريقُ العهد عن قدرةٍ فائقة في الجدل السياسي وفرض التنازلات على جميع الأطراف بعد تمكُنه من استدراجهم واحداً تلوَ الآخر الى تقديم تنازلاتٍ تنازلاً تلوَ الآخر. لكن يبدو عملياً أنّ العهد لم يكتفِ وها هو اليوم يلوّح "بحكومة الأكثرية" إذا لم توافق "جبهة المعارضة" على تقديم المزيد من التنازلات.
في المقلب الآخر يستغرب "فريق المواجهة" عدم اكتفاء العهد ويطرح عليه سؤالاً موحّداً: ماذا قدّم هو مِن تنازلات؟ أوَليس العهدُ فريقاً اساسيّاً من ضمن "الجميع"؟!
المصادر المعارِضة لسياسة العهد ذكّرت بتلويح وزير العدل منذ قرابة الشهر، باللجوء الى خطوات دستورية إذا استمرّ تعطيلُ التأليف بحجّة أنّ الرئيس لن يقبل باستمرارها ملقياً اللوم على الرئيس الحريري والمعترضين. وتحت شعار "صبر اللبنانيين بدأ ينفذ" لوّح جريصاتي باجتهادات دستورية سيلجأ العهد اليها قريباً لفكّ أسر الحكومة. إلّا أنّ وزير العدل عَدل عن كشف مضمون تلك الاجتهادات الدستورية المفترَضة كما عدل عن تنفيذ وعيده.
المصادر نفسها تلفت الى الرسائل السياسية التي يبدو أنّ الرئيس فضّل في المرحلة الحالية إيصالها بالمباشر فلوّح "بحكومة الأكثرية" كخيار أخير.
حسب مصادر تيار المستقبل قد يقبل الرئيس الحريري بحكومة أكثرية إذا كان التوازن التاريخي القائم بين 8 و14 آذار محفوظاً داخلها، لكنه لن يقبل بأن يكون القرارُ السياسي المحلّي أو الإقليمي تحت رحمة فريقٍ يترأسه "حزب الله"، وهو ليس على استعداد لتغطية هذا القرار.
أما في حال تشكّلت حكومةُ أكثرية فترى تلك المصادر أنّ الحريري سيحصل فيها على 14 وزيراً وسيكون من ضمنهم حُكماً، حلفاء "قواتيون" و"جنبلاطيون" أي ضمن حصة الحريري ولو بشكل غير رسمي، وبالتالي سيتمّ الحفاظ داخل حكومة الأكثرية المفترضة، على التوازن السياسي.
إلّا أنّ مصادر المستقبل عادت لتؤكّد أنّ حكومة الأكثرية غير واردة وأنّ الحريري لن يوافق على حكومة يسيطر عليها سياسياً الطرفُ الآخر، وهو قال كلمته الأخيرة في هذا الإطار ومصرٌّ على حكومة الوحدة الوطنية وسيبقى صامداً رغم ضغوط العهد.
وتحذّر مصادر التيار الأزرق من أنّ إصرار عون على تأليف حكومة من لون واحد يعني عمليّاً انسحاب أو اعتذار الحريري عن تأليف الحكومة، الأمر الذي لن يحصل".
وتؤكد مصادر تيار المستقبل أن لا تنازلات اضافية من قبله وأنه قدّم أكثر ممّا يجب تقديمه لقيام حكومة العهد ولن يقدّم بعد الآن أيَّ تنازل. ويرى أنّ المطلوب اليوم هو تخلّي رئيس الجمهورية عن المطالب المضخّمة للتيار الوطني لأنه الوحيد الذي لم يقدّم تنازلات بل فقط طالب بالتنازلات!
أما بالنسبة للمسألة الاقتصادية فلا يجوز رميُها على كتف سعد الحريري فقط بل على الموقع الدستوري الأوّل، أي رئاسة الجمهورية، خصوصاً في ظلّ حكومة تصريف أعمال، وتكشف: "نمر اليوم في مرحلة أسوأ من المرحلة السابقة لأننا تراجعنا الى المربّع "ناقصاً واحداً" ولم نعد في المربع "صفر".