يبدو أنّ الرئيس ميشال عون لن يسمح بتجريده من أحد أهم أسلحته الداخلية، فيما هو يستعد لمعركة طاحنة في مجال مكافحة الفساد والنهوض بالدولة خلال المرحلة المقبلة، على ما يوحي المحيطون به، وبالتالي فانّه لن يقبل بتضييق الخناق عليه عبر فكيّ كمّاشة وزارية: "الداخلية" التي ستكون بحوزة "تيّار المستقبل"، و"العدل" التي تسعى "القوات" الى انتزاعها.
بهذا المعنى، فانّ عون لن يكون مطمئناً حيال إمساك تحالف الحريري- جعجع بعنق الأمن والقضاء، مع ما يرتّبه ذلك من إخلال في معادلة دقيقة على مستوى مراكز القوى والقرار، لاسيما أنّ لكل من الرئيس المكلّف ورئيس "القوات" بُعداً إقليمياً واحداً.
ويفترض عون أنّ "العدل" يجب أن تكون تحت مظلة رئاسة الجمهورية التي ترمز الى وحدة الدولة والوطن، وليس تحت رحمة جهة حزبية، لها حساباتها ومصالحها التي قد تنعكس سلباً على ملفات حسّاسة تُعنى بها هذه الوزارة، فيما يلفت مؤيّدو مطلب معراب الى انتفاء المبرّر لأي هواجس، خصوصاً انّه كانت لـ"القوات"، في رأيهم، تجربة ناجحة مع "العدل" في أيام الوزير ابراهيم نجار.
ولعلّ ما يزيد من حساسية هذه الحقيبة صلتها بمحطتين مرتقبتين في المدى المنظور، الأولى إصدار المحكمة الدولية حكمها في قضية إغتيال الرئيس رفيق الحريري، والثانية إصدار القضاء حكمه في قضية "المؤسسة اللبنانية للارسال" التي هي موضع نزاع بين سمير جعجع وبيار الضاهر.
وعلى وقع التجاذب الحاد حول بعض الحقائب، هناك من يعتقد أنّ حسابات الحريري وجعجع انتكست عقب تخلّي جنبلاط عنهما في منتصف الطريق، ومبادرته الى فصل المسارات التفاوضية عبر "بيع" التنازل عن الوزير الدرزي الثالث الى عون تحديداً وترتيب وضعه في الحكومة، بمعزل عن رئيسي "المستقبل" و"القوات" اللذين كانا يخوضان المفاوضات على قاعدة انّ جنبلاط يدخل معهما الحكومة او يبقى معهما خارجها، وهذا ما كان يعزز أوراق الضغط التي بحوزتهما.