في حال صحّت نظرية العامل الداخلي في تعطيل تأليف الحكومة، فإن الحصة "القواتية" هي العامل الأكثر تعقيداً نظراً لإرتباطها بحصة كل من رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحرّ" من جهة وتيار "المردة" من جهة أخرى، وهي أطراف حصلت على غالبية الحقائب الأساسية والسيادية من الحصة المسيحية.
في الأيام الأخيرة، حُصرت العقد الحكومية لتقتصر على حصّة "القوات"، خصوصاً بعدما أبلغ تيار "المستقبل" من يعنيهم الأمر بأن الرئيس المكلف سعد الحريري يعتبر أن ما يسمى"عقدة سنية" مُفتعلة وهي خلف ظهره، وتالياً فهو لن يعيرها أي إهتمام، لكن ما هي الأسباب التي جعلت من العقدة "القواتية" مستعصية؟
بحسب مصادر متابعة للشأن الحكومي، لن يشكل الحريري حكومته من دون تمثيل "القوات اللبنانية" حليفته في الإستراتيجيا، خوفاً من أن يصبح محاصراً بين أفرقاء الحكومة المتحالفين بغالبيتهم العظمى مع "حزب الله"، لذلك فهو يعطي الوقت الكامل من أجل حلّ العقدة "القواتية" وتمثيلها وزارياً بما يرضيها.
وتتحدث المصادر عن أن العقدّة "القواتية" بدأت بشكل أساسي بعد رفض القوى السياسية منحها أي حقيبة سيادية، إذ هناك فيتوات على منحها بعض هذه الحقائب، في حين تتمسك قوى أخرى بحقائبها السيادية وهي ليست في وارد مبادلتها أو التخلي عنها، لذلك تنازلت "القوات" وذهبت للمطالبة بحقائب أساسية.
وتضيف المصادر أن الحقائب الأساسية التي من حصة المسيحيين ثلاثة، حقيبة يصرّ عليها "التيار الوطني الحرّ" وهي وزارة الطاقة، وأخرى يتمسك بها رئيس الجمهورية وهي وزارة العدل، لتبقى وزارة الأشغال التي إحتفظ بها تيار "المردة" بإصرار واضح من "حزب الله"، الأمر الذي أدى إلى عدم منح "القوات" أي حقيبة أساسية التابعة للمسيحيين، علماً أنها لم تطالب بالأشغال بسبب إتفاق مسبق مع تيار "المردة".
وترى المصادر أن الحلّ تمثل بمنح "القوات" حقيبة أساسية من حصة الأطراف الأخرى للخروج من الأزمة، لكن في الوقت الذي لا يقبل "حزب الله" أي نقاش حول وزارة الصحة، و"الإشتراكي" المتنازل أصلاً عن مطلبه بثلاثة وزراء لن يوافق على سلبه الحقيبة الأساسية (التربية)، تبقى وزارة الإتصالات التي تعتبرها الأوساط المستقبلية أنها الحقيبة الأساسية الوحيدة للطائفة السنية وتالياً من غير الممكن التخلي عنها.
وتعتبر المصادر أن الإنتقال إلى حقائب الدرجة الثالثة، لا يبدو الأمر أقل تعقيداً، فإذا إستثنينا حقيبة البيئة التي تهرب منها جميع القوى السياسية، يبدو الإشتباك التفاوضي على الحقائب الأخرى عنيف جداً، ففي حين يطال "التيار الوطني الحرّ" بكل من وزارة الصناعة والزراعة والإقتصاد، يطالب "حزب الله" بالحصول على حقيبة الصناعة لإرتباطها بوزارة الصحة، ويطالب الحزب "الإشتراكي" بوزارة الزراعة بإعتباره تنازل عددياً ويحق له وزارة كالزراعة إلى جانب التربية.
وتضيف المصادر: "حتى وزارة الشؤون التي كانت شبه محسومة للقوات لإرضائها، يبدو أنها أصبحت مطلباً أساسياً لحركة "أمل"، لتبقى وزارة العمل التي أبدى تيار "المستقبل" إستعداداً للتنازل عنها لصالح "القوات"، لكن الأخيرة لا ترى بهذه الحقيبة تعويضاً عن كل ما أخذ منها، وتالياً فهي غير مستعدة للدخول إلى الحكومة بهكذا حصة.