كتب وليد شقير في صحيفة " الحياة": أعرب أحد رؤساء الحكومة السابقين عن خشيته من "غلبة ذهنية التسلط وفائض القوة التي ظهرت خلال الأشهر الخمسة الماضية من أزمة تأليف الحكومة" على المرحلة اللاحقة بعد تشكيلها، إذا صدقت الأخبار المتفائلة بأن هناك توجهاً جدياً للخروج من الفراغ الحكومي.

ولم يخفِ رئيس الحكومة السابق للصحيفة أن القلق من هذه الذهنية ساهم في دفع رؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، إلى عقد اجتماعات متلاحقة خلال أزمة التأليف مع الرئيس المكلف سعد الحريري، وكان آخرها لقاءهم إلى مائدة العشاء في منزل الرئيس ميقاتي يوم الأحد الماضي من أجل عرض الأوضاع في البلاد وطبيعة العراقيل التي تواجه ولادة الحكومة.

وأوضح أن الحريري عرض في هذه اللقاءات للجهود التي يبذلها للخروج من مأزق الفراغ الحكومي الذي طال، والواقع أن الحريري يسعى بلا كلل من أجل إنهاء هذا الفراغ حيث جعله هذا التأزم في موقع فرض عليه أن يكون صبوراً ومتحفزاً نحو قيام معادلة تسمح بالنهوض بالبلد من أزمته الاقتصادية، ما يتطلب قيام حكومة في أسرع وقت.

ويضيف رئيس الحكومة السابق لـ "الحياة"، أن سعي الحريري إلى معالجة مسألة الحصص الوزارية بهدوء وروية أظهر في الوقت ذاته موقعه المتقدم في الحرص على البلد في مواجهة نزعات التسلط وممارسة فائض القوة والتعطيل التي تتحكم بسلوك غيره من الفرقاء.

ويقول رئيس الحكومة السابق: "صحيح أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريقه باتا محشورَين لجهة ضرورة قيام حكومة قبل 31 الجاري، أي الأربعاء المقبل، الذكرى السنوية الثانية لانتخابه، في وقت لم يعد الرأي العام مقتنعاً، بسبب تعطيل الحكومة والتناحر على الوزارات، بما يقال عن إنجازات العهد، وبالتالي فإن للعهد مصلحة في ولادة الحكومة قبل هذا التاريخ، لكن المرء لا بد من أن يأخذ حذره من المراهنة على ذلك وحده، لأن فلسفة التعطيل التي يعتمدها "التيار الوطني الحر" والتي أوصلت زعيمه إلى رئاسة الجمهورية، لا يبدو أنه مستعد للتراجع عنها أو تغييرها". 

دور إقليمي في التأخير؟
ويشير إلى أن "حزب الله" الحليف الرئيسي لـ التيار الوطني" يلاقيه في "ممارسة هذه الفلسفة، من طريق اعتماد ما يسمى فائض القوة، بدليل أن الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله طلب الأسبوع الماضي من الجميع عدم وضع مهل زمنية للتأليف، مصراً على تمثيل حلفائه من النواب السنة غير المنتمين إلى تيار "المستقبل"، حيث انتظر حصول حلحلة في ما يخص توزير حزب "القوات اللبنانية" لطرح هذا المطلب، ثم عاد رئيس كتلة الحزب النيابية محمد رعد فعدل اللهجة بدعوته إلى البناء على الإيجابيات التي تحققت.

ويسأل رئيس الحكومة السابق لماذا وضع الشروط على التأليف عند حصول حلحلة، إلا إذا كانت هناك عوامل إقليمية لها دور في تأخير الحكومة في لبنان على وقع تطورات ما في المحيط اللبناني؟ ويرى أن تجارب تشكيل الحكومات السابقة التي طالت ولادتها، أظهر أن هناك ضوءاً أخضر جاء من الخارج شجع على ذلك.

ويشير رئيس الحكومة السابق إلى القول إن إثارة موضوع الصلاحيات في هذا الظرف ليس مفيداً للبلد، فهناك محاولة لتضخيم الأمور على أن اتفاق الطائف أعطى صلاحيات لرئيس الحكومة على حساب صلاحيات رئيس الجمهورية، في حين أن وثيقة الوفاق الوطني نقلت صلاحيات كان يتمتع بها رئيسا الجمهورية والحكومة، إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، وليس صحيحاً أنه نقلها إلى رئيسه، وحتى صلاحية تأليف الحكومة هي منوطة به وبرئيس الجمهورية، لأن تشكيله إياها مرتبط أيضاً بتوقيع الثاني مرسومها بالاتفاق بينهما. وأثبتت التجربة أن بضعة وزراء يمكنهم أن يَحُولوا دون ترجيح كفة خيارات يريدها رئيس الحكومة.

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا