أكد النائب السابق مصطفى علوش أن عقدة توزير النواب السنة "الاستفزازيين" والتي يشد بها حزب الله في الوقت الراهن، ليست واضحة المعالم، ولا نعرف شيئاً عن أهدافها حتى الساعة، لكن قد يراد من ورائها تعطيل الحكومة والبلد لحين معرفة نتائج العقوبات المفروضة على لبنان.
وأشار الدكتور علوش الى ان النائب فيصل كرامي لم ينل سوى 7% من الأصوات التفضيلية لأبناء المدينة والذين يعتبرون بغالبيتهم "حزب الله" عدواً، فكيف يجاهر بانتمائه للحزب وقبوله بنيل حقيبة وزارية من خلاله؟
وأضاف بأن تشكيل الحكومة لن ينهي الأزمات القائمة وانما هي تساهم فقط في ادارة الأزمة تماماً كما مؤتمر سيدر.
علوش وفي حديث لصحيفة "اللواء" قال:"في قضية تشكيل الحكومة عدنا الى نقطة الصفر، وهذا بالفعل ما حذرنا منه على مدار الأشهر الماضية، وحلحلة العقد التي كانت موجودة لا تعني قرب تشكيلها، كون المسألة مرتبطة بمن يطالب وبكيفية المطالبة، والتقية التي مارسها حزب الله خلال مطالبته بتوزير السنة المستقلين أدت الى تفاقم هذه العقدة والتي لا نعرف حتى الآن شيئاً عن خلفياتها ولا أفقها الغامض".
وتابع الدكتور علوش: "إن لم يظهر أي جديد في نهاية الأسبوع ومطلعه فاننا حتماً أمام أزمة مفتوحة لأجل غير مسمى، برأيي أنه ومع حزب الله لا بد من وجود خلفية لكل ما يقوم به اما محلية أو اقليمية وربما الاثنين معاً، هناك منطق يقول بأن حزب الله يريد الوفاء لحلفائه، ومنطق آخر يشير الى ان الحلفاء لن يقفوا الى جانبه ما لم يتم الايفاء بالوعود وهذا ما ظهر بالفعل خلال لقاءاتهم وتصاريحهم، وهناك منطق آخر يقول بأن حزب الله يحتاج للنواب السنة المستقلين، فضلاً عن أن هناك ما يؤكد بأن حزب الله لا يتحرك الا بفتاوى تأتي من ولاية الفقيه ومن قيادته الأساسية، فاذا كان هناك مصلحة من عدم تشكيل الحكومة الا بعد تبيان نتائج العقوبات الأميركية وتأثيرها على لبنان، اضافة الى انتظار نتائج الانتخابات الأميركية، وهنا أقول بأنه من الأفضل أن لا يشارك حزب الله في الحكومة، وبهذه الطريقة قد يساهم في حماية لبنان من العقوبات المباشرة، وحينها يحظى حزب الله بالحماية الاجتماعية اللبنانية والوزراء الثلاثون، هذه تحليلات لأن حزب الله لن يسير بهذه الطريقة".
لقراءة المقابلة كاملة
اضغط هنا