تحت عنوان: "حقيبتا الكاثوليك... رهنُ "التوسّع" الماروني"، كتبت كلير شكر في صحيفة "الجمهورية": فلندع جانباً الأسباب والمسبّبات والحيثيات المحلية والخارجية التي تزيد من "تورّم" العُقد الوزارية، ولنركّز قليلاً على الطبخة الحكومية في حدّ ذاتها، وأسلوب "الشيف"، أو بالأحرى "طاقم" الطبّاخين المرابطين بحكم الأمر الواقع في المطبخ!
غالب الظن، أنّها المرة الأولى التي يحتفي فيها فريقٌ سياسي بـ"مشاريع وزرائه" قبل صدور مراسيم الحكومة. فعلتها "القوات اللبنانية" على مرأى من أنظار صاحبَي صلاحية التوقيع: رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
استدعى رئيس حزب "القوات" سمير جعجع "مرشحيه" قبل صدور مراسيم تعيينهم، بعدما وزّعت الدوائر المعنية في معراب السير الذاتية لـ"أصحاب المعالي".
سابقة لم تشهدها حكومات "الطائف" ولا تلك التي سبقتها. يجوز وصفها بالتجاوز الدستوري لصلاحيات القابضين على "قرار التأليف"، وتحديداً لرئيس الحكومة المكلف الذي يملك سلطة تدوين الأسماء وتوزيع الحقائب.
وعادة ما تُترك اللمسات الأخيرة لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة المكلف بعد أن تكون المكوّنات السياسية قد أدلت بدلوها من مطالبها الوزارية وحصصها، مع الإبقاء على هامشٍ ولو محدود من خيارات اللحظة الأخيرة، لصاحبَي التوقيع.
ولكنّ دربَ تأليف الحكومة العتيدة شهد تجاوزاتٍ "بالجملة". بدا المسار غريباً. وكأنّه لوحة "بازل" يتمّ تجميعُها بالمفرق، حيث يتولّى كل فريق صبّ "حجارته"، أو "عمارته"، بلا استشارة صاحب العلاقة. فتحوّل رئيس الحكومة المكلف مجرد صندوق بريد يتولّى الاحتفاظ بالأمانة في انتظار تجميع القطع واكتمال العَقد، لحمل المسودّة النهائية الى رئيس الجمهورية لإصدار مراسيمها.
كل شريك في التأليف، صار أشبه برئيس حكومة مكلّف بتسمية "حكومته المصغّرة"، أسماء وحقائب. فيما على "رئيس الحكومة الأول" تجميع "قطع البازل"، لصفّها على مسودّته.
بهذا المعنى، استُفِزّت شخصيات كاثوليكية حين بدت حصة الطائفة، بـ"أمها وأبيها" مجرد جوائز ترضية عند الطوائف الكبيرة وتحديداً المارونية. وما زاد من توترها حين تناهى إلى مسامعها أنّ الثلاثية الكاثوليكية في الحكومة الثلاثينية عرضةٌ للتناتش!
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.