طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، من نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، "العمل على تطبيق البطاقة الصحية في أسرع وقت ممكن بعد إقرار القانون الخاص بها في مجلس النواب"، معتبراً أنّ "البطاقة الصحية تشكّل خطوة مهمة في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية التي يوليها عناية واهتماماً".

وكان عون اطّلع من حاصباني على التفاصيل المتعلقة بالبطاقة الصحية أو الرعاية الشاملة وموضوع الدواء وغيرها من المسائل الاجتماعية والصحية التي تعمل الوزارة على اقرارها.

حاصباني
بعد اللقاء، تحدث حاصباني الى الصحافيين، فقال: "وضعت فخامة الرئيس في صورة تفاصيل البطاقة الصحية أو الرعاية الصحية الشاملة التي تمت الموافقة على اقتراح القانون المتعلق بها في اللجان النيابية، اي لجنة الصحة ولجنة الادارة والعدل ولجنة المال والموازنة، وسيكون لها وقع كبير على القطاع الصحي في لبنان. وكان لدى فخامة الرئيس الكثير من الافكار الايجابية والبناءة حولها، حتى نمضي قدما في تطبيقها في اسرع وقت ممكن عندما يتم اقرارها من المجلس النيابي. ووضعته في صورة التحضيرات التي نجريها والخطوات التي نقوم بها في وزارة الصحة العامة للبدء بتطبيق الانظمة المرتبطة بالبطاقة الصحية لكل اللبنانيين".

أضاف: "وتطرقنا أيضا الى موضوع الدواء، خصوصا أنه على جدول أعمال الجلسة التشريعية اليوم، هناك بند من بنود تشريع الضرورة متعلق باقرار اعتماد اضافي لبند الدواء، حتى لا نصل الى ازمة في ما يتعلق بتأمين ادوية الامراض المزمنة والمستعصية التي تقدمها وزارة الصحة العامة. وطبعاً كان هناك عجز على الدوام في ما يتعلّق بهذا البند، ووضعت فخامة الرئيس في صورة العمل الذي قمنا به لتخفيف هذا العجز تدريجياً كي لا يتفاقم مع ازدياد عدد الحالات المرضية وكلفة الادوية المتطورة التي دخلت الى بروتوكولات العلاج، وبالتالي تبقى هناك حاجة لاعادة تصويب هذا الموضوع كي لا يبقى عبئا متكررا على بند الدواء وتكون موازنة بند الدواء مناسبة لتأمين الأدوية لكل اللبنانيين. كما تطرقنا الى ملفات اخرى متعلقة بالقطاع الصحي والوضع العام، وضرورة استمرار تأمين الخدمات لكل المواطنين بحسب الحاجة ومن دون انقطاع، حتى في ظل تصريف الاعمال والظروف الراهنة".

وعن الافكار المطروحة لتمويل البطاقة الصحية، أوضح حاصباني، أنّ "هناك عدة افكار طرحت وتمت دراستها، لكن القرار يعود في النهاية الى السلطة التنفيذية التي عليها البت بطرق التمويل. وهناك اقتراحات بتمويلها عبر اضافة بعض الرسوم، او من ضمن افكار تم اقتراحها سابقا. وبالامكان ايضا تمويلها من خلال الخزينة، لأن التمويل الاضافي المطلوب للبطاقة الصحية هو اقل من التمويل المطلوب في حال عدم وجودها". وقال: "في كل الحالات تزيد الحاجة الى رفع تمويل القطاع الصحي في لبنان، خصوصا اننا ما زلنا دون معدلات التمويل المخصصة للقطاع الصحي نسبة الى الدخل القومي العام. فلبنان ما زال من الدول الاقل تمويلا للقطاع الصحي، وبالامكان رفع نسبة هذا التمويل. وفي كل الاحوال هناك حاجة الى زيادة تمويل هذا القطاع حتى من دون البطاقة الصحية. ومع البطاقة الصحية، ستكون هناك فاعلية اكبر في ادارة القطاع الصحي وتخفيف الحالات المرضية، مما يخفض كلفة التمويل التي يجب ان تؤمن من خلال الخزينة والموازنة العامة".

وعن موعد البدء بتطبيق البطاقة الصحية، لفت إلى أن "الأمر متعلق باقرار القانون في الهيئة العامة لمجلس النواب، لكننا بدأنا الخطوات العملية للتجهيز لها. فعلى سبيل المثال، ومن ضمن البطاقة الصحية، المرضى الذين هم على عاتق وزارة الصحة، بامكانهم اليوم اجراء فحوصات خارجية في المستشفيات الحكومية، وهذا ما لم يكن متاحا في السابق. وكذلك استطعنا تأمين جزءا كبيرا من التمويل للبنية التحتية للبطاقة الصحية من التمويل المقدم من البنك الدولي الذي تم اقراره في الجلسة الاخيرة لمجلس النواب، ما يساهم في اطلاق العجلة بالتعاون مع البنك الدولي لتأمين البنى التحتية للبطاقة الصحية، ومنها الملف الصحي لكل مريض في مراكز الرعاية الصحية الاولية، فيتمكن بذلك كل مواطن بغض النظر عن الجهة الضامنة له، من اجراء فحوصات سنوية لتحديث ملفه الصحي. وبالامكان البدء بالعمل على ذلك في الاشهر المقبلة، اضافة الى امكان العمل على البطاقة الصحية نفسها ضمن التمويل المقدم من البنك الدولي. وهناك امكانية اذا لاطلاق العمل خلال الاشهر الستة المقبلة بالملف الصحي الذي هو جزء اساسي من البطاقة الصحية حتى قبل ان يصبح ملزماً قانونياً".