اعتبر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، أن "ما يؤخر تشكيل الحكومة الى الآن، عدم التوصل الى مخرج وصيغة يمكن ان يحقق تمثيلا لمن له حق في التمثيل في حكومة الوحدة الوطنية، ولم يعد خافيا، ستة نواب سنة يمثلون بنسبة ما فئة شعبية داخل أبناء الطائفة السنية الكريمة، هؤلاء لهم الحق بأن يتمثلوا في الحكومة، هذا الحق كيف نعطيه لهم وكيف نكرسه لهم بعيدا من الحسابات الشخصية والفئوية والوجاهية؟ نحن لا نستطيع أن نتنكر لحق هؤلاء، لذلك نحن نؤيدهم وندعم حقهم. تجاهل الحق وإدارة الظهر لا يشكلان حكومة".

وسأل خلال احتفال تأبيني في بلدة يحمر الشقيف -النبطية،: "لماذا يتمثل غيرهم وهم لا؟ نحن لا نرى مبررا على الإطلاق لتجاهل مطلب وحق هؤلاء. هناك مبادرات تتم متابعتها من بعض المعنيين، ونأمل بأن نصل إلى مخرج مرض للجميع. الحكومة ضرورة ويجب الإسراع في تشكيلها، فالبلد بلا حكومة كجسد بلا رأس، والحكومة أيا كان سوء أدائها هو أفضل من لا حكومة".

وعما حصل أمس في الجاهلية قال: "علينا ان نحترم القانون بأدائنا وإجراءاتنا ومواقفنا في كل المجالات ومع كل الناس، لكن تطبيق القانون استنسابيا أو تجاوز القانون مع بعض الناس و"التطنيش" عن تطبيق القانون مع البعض الآخر، هذا لا يحقق احتراما للسلطة. نحن لا نقبل بهذا الفحش ولا الشتيمة ولا التعرض بالشخصي، لا للأحياء ولا للماضين، لكن ما نقبله لفلان لا نقبله لأحد ممن يتطاول على الآخرين، لا يبقي مقدسا عند الآخرين الا ويهتكه ويتعرض له ولا يحترم كبار الآخرين ولا صغارهم ويلقى التصفيق من بعض رجالات السلطة".

أضاف: "إذا أردنا أن نطبق القانون، علينا ان نطبقه على الجميع، وأقول ذلك وأنا أعتبر أن ما حصل بالأمس من إرسال قوة مؤللة تحت حجة تبليغ دعوى للحضور إلى المحكمة، هذا أمر فيه تجاوز للقانون وأمر كان يخفي نية اعتقال لإذلال الشخص المطلوب وسوقه خلال أيام العطل ليبقى محتجزا حتى يبيت ليوم الإثنين والثلثاء. هذا الأمر في الحقيقة يجب على ساحتنا والمسؤولين أن يتجاوزوه ويترفعوا عن مثل هذه الأساليب، وخصوصا أنهم ما زالوا يقدمون أوراق اعتمادهم. حتى الآن لا يستطيعون أن يشكلوا حكومة".

وختم رعد: "مثل هذه التصرفات تنأى بالناس عن احترام قدرتهم على حكم البلد وخصوصا في هذه المرحلة. نحن لا ننكر حق أحد بالانتقاد السياسي الموضوعي والهادىء الذي يصلح الأمور ولا يثير فتنا ولا يؤجج توترا نحن بالغنى عنه. فنحن لا ننحاز لأي جهة".