أعلن رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، في مؤتمر صحافي، أن "على الإدارات والمؤسسات العامة أن تضع هيكلية لعملها وتبلغنا بها، وتكون في متناول المواطنين على مواقعها الإلكترونية".
وقال: "خلال شهر، يجب أن تبلغنا الإدارات العامة ما هي الخدمة التي توفرها للناس، وما هي الرسوم لهذه الخدمة أو هذه المعاملة والوقت المحدد للقيام بها".
ولفت عطية الى أن "من واجب كل موظف حين يطلب منه رئيسه القيام بأي عمل خاطئ، ان يؤكد له أنه من الخطأ السير بهذه المعاملة، وإن أصر الرئيس يؤكد عليه خطيا، وبالتالي عليه أن يعلم التفتيش المركزي".
ودعا الإدارات والمؤسسات العامة الى "وجوب تبليغ التفتيش المركزي بمباشرة أي متعهد التنفيذ لمراقبة العمل".
وأشار الى وجود هدر بقيمة 30 ألف دولار في مدرسة واحدة بسبب التعاقد من خارج الملاك.
واعتبر ان "الدوام هو أساس الإنتاجية ومن حق المواطن أن يجد الموظف في مكانه"، مؤكدا على "وجوب وضع آلة لتسجيل دخول وخروج الموظفين في الادارات العامة، وقال: "سنقوم بجولات مفاجئة لضبط مخالفات الدوام".
وكشف عطية اننا "سنقوم بجولات نهارا وليلا وأيام السبت لمراقبة دوام العمل والغش يترتب عليه نتائج قانونية".
وشدد على أن "هناك إساءة لاستعمال حق النفقة في بعض المؤسسات والإدارات"، مشيرا الى انه "سطر كتابا إلى مدير الشؤون العقارية وطلب منه تجميد عقارات أحد الموظفين سواء كان ورثها عن أهله أو لا".
وأضاف: "سنعيد تفعيل نظام تقييم عمل موظفي الفئة الأولى من محافظين ومدراء عامين ورؤساء مجالس الإدارة العامة"، مشيرا الى "ان بعض الموظفين يستغلون مركزهم الرقابي لإبتزاز المؤسسات الخاصة وطلب الرشاوى".
وختم عطية: "2019 ستكون سنة الرقابة الفاعلة والمحاسبة الفاعلة، وواجبنا أن نتساعد لمكافحة الفساد لأن الوضع لم يعد يحتمل".