تحت عنوان " لبنان لن يستفيد من عائدات القطاع النفطي قبل 10 سنوات" كتبت بولا أسطيح في صحيفة "الشرق الأوسط" وقالت: يعتبر "المركز اللبناني للدراسات" أن لبنان يختبر مفاعيل "لعنة ما قبل الموارد"، في إشارة إلى أزمته الاقتصادية والمالية المتفاقمة قبل أعوام من انطلاق عملية استخراج النفط والغاز. ومصطلح "لعنة ما قبل الموارد" ورد في تقرير للبنك الدولي تحدث عن أنّ "اللعنة" التي تلحق بالدول التي تكتشف البترول وتستخرجه يمكن أن تحل قبل أن تبلغ الإيرادات خزائن الدولة. ويعتبر تقرير البنك الدولي أنّه عند اكتشاف الموارد، أي قبل بدء توليد الإيرادات في معظم الأحيان، يميل السياسيون إلى زيادة الإنفاق من خلال الاستدانة التي تعرّض استقرار الاقتصاد الكلّي للخطر وتحدّ من النموّ. وينسحب ذلك على الأخصّ على البلدان ذات المؤسّسات الواهنة حيث تفلت أعمال السياسيين من أي تدقيق.

وهذا ما يحصل في لبنان، حيث لم ينتظر السياسيون حتى بدء عملية استكشاف النفط ليزيدوا من الإنفاق من خلال الاستدانة وتقاسم الغنائم، وهو ما أشار إليه سامي عطاالله، المدير التنفيذي للمركز اللبناني للدراسات، لافتا في أحدث دراساته إلى أن هذه السياسة لخصت تقويض الانضباط المالي على نحو ممنهج، من خلال زيادة الإنفاق على رواتب القطاع العام، نتيجة إفراط السياسيين في توظيف عملائهم ضمن المنظومة البيروقراطيّة، وقلّة الشفافية والمساءلة في عمليّة التعاقد على المشاريع الحكوميّة من خلال تلافي المناقصات العامة إلى حد كبير، وإصدار سندات خزينة لردم الفجوة بين الدخل والإنفاق بمعدّلات فائدة أعلى من اللازم في غالب الأحيان، وهو ما أدى لوصول نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلّي إلى نحو 160 في المائة، وهي من الأعلى في العالم.

وبحسب خارطة الطريق التي تقدم بها اتحاد الشركات الفرنسية والإيطالية والروسية، فإن الحفر سيبدأ في أواخر العام 2019 أو في الفصل الرابع منه وبالتحديد في البلوك 4 الواقع شمال بيروت على أن ينطلق الحفر في البلوك رقم 9 الواقع بمحاذاة شمال فلسطين في الربع الثالث من العام 2020، ما يعني، وفق ياغي، أن العملية التقنية ما بين الاستكشاف والتنقيب ومن ثم التطوير والإنتاج ستستلزم ما بين 7 و8 سنوات.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا