كتبت ابتسام شديد في صحيفة "الديار": لم يكن أحد يتوقّع أن يكون الحل للمقعد السني بهذه السهولة والإخراج لعقدة كبيرة بين رئيس الحكومة و"اللقاء" التشاوري لتنتهي بحل فاجأ الجميع حتى "المسمّى" وزيرا عن المقعد المتصارع حوله، فالاسم هبط فجأة في سماء التأليف وربما حامل لقب وزير الدولة السني من حصّة الرئيس نفسه لم يكن على علم إلى قبل فترة قصيرة من طرح اسمه بالتداول.

فاسم جواد عدرا احتلّ الحدث السياسي قبل تشكيل الحكومة وفي مراسم وضع اللمسات الأخيرة التي تسبق ولادتها، وكان اسم جواد عدرا الاسم الذي سلمه النائب قاسم هاشم للمدير العام للأمن العام بمغلف سرّي في حقبة الاتفاق على وزير سني معارض الاكثر إثارة للجدل في أوساط "اللقاء التشاوري" الذي انقسم بين مؤيد ومعارض ومصدوم من المبادرة.

مضى توزير جواد عدرا الذي يحمل حقيبة دولة في حكومة الحريري الثانية في عهد ميشال عون، لكن آثار العاصفة لا تزال حاضرة، فـ"اللقاء التشاوري" حرص على إشاعة الطمأنينة وموافقته على الاسم وتبنّي توزيره قولاً وفعلاً وبالصورة لكن ما جرى في الكواليس السرية للقاء التشاوري لم يعكس الصورة المثالية فحل العقدة السنية على هذا النحو كاد أن يتسبّب بحلّ "اللقاء التشاوري" وعليه فانّ "حزب الله" لمنع فرط "اللقاء" ولمدّه بجرعات دعم مقوية بعد أن قام "الشتامون" بإشاعة أجواء سلبية من داخل "اللقاء".

هذا لا يلغي وفق أوساط في 8 آذار ألا يكون طرح اسم عدرا اصاب "اللقاء" بشظايا، لكن التسمية كانت السبيل الوحيد لحسم التجاذبات التي حصلت داخل "اللقاء" حيث راح كل نائب من النواب الستة "يغرد على حسابه، فتبين أولا أنّ "اللقاء" لم يتفق على وزير من النواب الستة حيث ظهر التنافس على دخول الوزارة بين النائبين فيصل كرامي والنائب عبد الرحيم مراد، ولم يتفق "اللقاء" أيضاً على تسمية مندوب عنهم فطرحت أربعة اسماء من قبلهم، عثمان مجذوب وطه ناجي وحسن مراد وجواد عدرا.

في مجالسهم الخاصة يقر أعضاء "اللقاء التشاوري" أنهم لم يحسنوا اختيار ما يناسبهم وان الخلافات، التي عصفت داخل "اللقاء" أرهقت حزب الله والثنائي الشيعي الذي دعم مطلبهم وضرورة تمثيلهم، وهذا الخطأ جعل الامور تتجه الى هذا المنحى واضطر "التشاوري" إلى السير في التسوية بعد أن استغرق حل هذه العقدة اكثر من شهر ونصف.

رغم المواقف بأن اقتراح عدرا كان مطروحا من "سلة" الأسماء التي طرحها كممثلين اللقاء التشاوري، فإنّ أصداء ما تسرب من "اللقاء" تؤكّد العكس أنّ القسم الأكبر من النواب السنة تفاجأوا بالاسم الذي هبط عليهم بمظلة النائب قاسم هاشم الذي غاب عن الاجتماع التقريري بعد تسليم الإسم للواء عباس ابراهيم، وحيث ان الاخير قام باتصالات ومفاوضات معقدة قبل ان تنضج التسوية الحالية، فرئيس الحكومة سعد الحريري اشترط عدم تسمية اسم استفزازي له فاسم طه ناجي مرفوض من قبل تيار المستقبل الذي قدم طعنا في نيابة ديما جمالي وخاض الانتخابات النيابية على لائحة النائب فيصل كرامي، فيما حسن مراد يعتبر اسما لصيقا جداً بـ"حزب الله"، وكان البحث من جهة مطلب اللقاء التشاوري يتركز على ايجاد صيغة سياسية ترضي النواب السنة وعن الدور السياسي لهم في المرحلة السياسية المقبلة.

وفي القراءة السياسية للمخرج الذي آلت اليه العقدة السنية وانتج الحكومة فإنّ التسوية للمقعد السني ترضي كل الافرقاء وتحفظ "ماء وجه" الجميع، الحريري ثبت مقولة توزير شخصية لا تستفزه فيما نجح "اللقاء" في فرض تمثيله وكسر احادية المستقبل للشارع السني في الحكومة، ووزير الدولة جواد عدرا يشكل نقطة التقاء بين الجميع وتحديدا الرئاسات الثلاث لكن البحث اليوم جار في مسألة احتسابه على اي فريق، فاللقاء التشاوري وفق اوساطه يعتبر ان عدرا ليس من صلب الفريق المعارض لكنه سيكون ممثله ووزير "اللقاء" في الحكومة ويشارك في اجتماعاته، وتشير الاوساط الى ان رئيس الجمهورية اقتطع توزيره من حصته مما يعني ان هذا الوزير ليس محسوبا على رئاسة الجمهورية وليس شبيها بالوزير عدنان السيد حسين، والارجح انه سيكون محسوبا على الثنائي الشيعي الذي سيكون حظي عمليا بسبعة وزراء.