تُلاقي بيروت العدّ العكسي لانتهاء عطلة الأعياد بتحضير "الأرضية السياسية" لمعاودة تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الرامية لإيجاد تسوية لعقدة تمثيل النواب السنّة الستة الموالين لـ "حزب الله"، إيذاناً بالإفراج عن الحكومة الجديدة التي تتزايد الحاجة إلى تأليفها في ظلّ "دومينو" التحوّلات في سورية والمنطقة.
وبعد أسبوعٍ من "صدمةِ" الانهيار الدراماتيكي لمحاولة استيلاد الحكومة التي كانت قاب قوسين من صدور مراسيمها وما أعقبه من تَوقُّف لمحرّكات الاتصالات، حملتْ الساعاتُ الماضية "تزييتَ" ماكينات التواصل على خطيْن:
الأول بين عون ومعه "التيار الوطني الحر" وبين "حزب الله" بعدما كانت عقدة تمثيل سنّة 8 آذار وضعتْ الحليفيْن "وجهاً لوجه" بفعل انكشاف أن "جوهر المشكلة" يتمثّل بإصرار الحزب على "حياكة" حلّ يفضي لسحْب الثلث المعطّل من فريق عون وذلك عبر تَمسُّك "مجموعة الستة" بأن تكون الشخصية التي ستُسمّى من حصة عون وتمثّلهم حصرياً وتلتزم بخياراتهم في الحكومة، مقابل تَشَبُّث رئيس "التيار الحر" الوزير جبران باسيل بأن يكون هذا الوزير جزءاً من تكتل "لبنان القوي" ويعبّر عن توجّهاته.
وفي هذا السياق جاء التواصل بين عون والأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله لمناسبة بالأعياد كما زيارة وفد من الحزب الى هيئة قضاء بعبدا في "التيار الحر" ليوجّها رسائل "تبريدية" بين طرفيْ تفاهم "مار مخايل"، وسط توقف دوائر سياسية عند حرْص وسائل إعلام "التيار" على تأكيد أن معايدة نصرالله لعون لم تكن في اتصال هاتفي مباشر "بل تمت عبر وسيط لاعتبارات أمنية ولم يتم التطرق فيها للشأن الحكومي".
والخط الثاني معاودة التواصل بين باسيل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم الذي كان كلّفه عون إدارة الآليات التنفيذية لمبادرته التي قامت على قبول سنّة 8 مارس بأن يتمثّلوا بشخصية من خارجهم، وموافقة الرئيس المكلف سعد الحريري على مبدأ تمثيلهم على أن يكون ذلك من حصة رئيس الجمهورية، قبل ان "ينفجر" التباين حول إذا كان جواد عدرا الذي تمت "تزكيته" باتفاق سياسي سيكون جزءاً من كتلة النواب الستة أم منضوياً في التكتل المحسوب على عون.