تحت عنوان " موازنة 1969 أم 1970 أم لا سابقة أبداً؟" كتب نقولا ناصيف في صحيفة "الأخبار" وقال: بحسب المواعيد التقليدية والمهل الدستورية، من المفترض احالة الموازنة الى البرلمان في ايلول، كي يباشر مناقشتها في بدء العقد العادي الثاني الذي انتهى مطلع السنة الجديدة، على ان يذهب الى عقد استثنائي خلال كانون الثاني حتى انجازها قبل نهايته، ولكن بسبب تعثر تأليف الحكومة منذ تكليف الرئيس سعد الحريري في ايار، ودخوله الشهر الثامن، لم يحدث اي من المواعيد الدستورية الخاصة بإقرار الموازنة. اكثر من مرة، اكد رئيس المجلس نبيه برّي اصراره على التئام المجلس في ظل حكومة مستقيلة، كي لا تنتقل عدوى الفراغ من السلطة الاجرائية الى السلطة التشريعية. طرح على الدوام ما سمّاه "تشريع الضرورة"، وعمّمه كذلك على مرحلة الشغور الرئاسي ما بين عامي 2014 و2016. بعدما اصبح تعّذر تأليف الحكومات يطول الى اشهر، تخلّص من نظرية "تشريع الضرورة"، وبات يؤكد ان للمجلس ان يجتمع في اي وقت، وتمثل امامه الحكومة كما لو انها لا تزال تحكم، رافضاً تعطيل دور البرلمان. وهو ما ابرزته الجلستان الاخيرتان في ايلول وتشرين الثاني.

اما ما لم يقله قبلاً، فهو دعوة الحكومة المستقيلة الى الالتئام، والاصرار عليها اقرار الموازنة، آخذاً بما شاع عن سابقة 1969. المقصود بها الحكومة المستقيلة للرئيس رشيد كرامي، عندما قيل انها في فترة استقالتها التأمت واقرّت «مشروع موازنة 1969». لم يكن الدستور السابق ينصّ على تصريف الاعمال الذي غدا عرفاً قبل ذلك بوقت طويل، اعتمده الرؤساء المتعاقبون عندما يستقيل رؤساء الحكومات، فيطلب منهم رئيس الجمهورية «تصريف الاعمال» الى حين تأليف حكومة جديدة.

يعزو رئيس المجلس موقفه الجديد الى رغبته في استعجال اقرار الموازنة، اذ "ربما طال تأليف الحكومة بينما نحن محكومون بمهل دستورية ملزمة. اريد منها ان تجتمع وتُدخِل اصلاحات مؤتمر سيدر في متن الموازنة، وترسلها إليّ، فاعكف على انجازها في المجلس الى حين الوصول الى حكومة جديدة. لا نضيع عندئذ الكثير من الوقت كما فعلنا حتى الآن".

يضيف: "انا لا اعطي الحكومة مخرجاً ولا اعوّمها، ولا اطلب من اجتماعها الا الموازنة فقط لا غير. لأن المهمة الاولى للحكومة الجديدة هي الموازنة وستنكب عليها في جلسات، ولأن احداً لا يعرف متى تتألف، استعجلها ارسال الموازنة اليّ. للضرورة احكام".

وتابع: في العودة الى محاضر مجلس النواب، فإن موازنة 1969 اقرها المجلس في اربع جلسات عقدها ما بين 18 شباط 1969 و24 منه، ابان وجود الرئيس صبري حمادة على رأسه. ما يعني ان احالة حكومة كرامي عليه مشروع القانون سبق هذا التاريخ. على ان استقالة رئيس الحكومة اتت بعد شهرين. في 24 نيسان تقدّم بها في جلسة مجلس النواب ثم سلمها الى رئيس الجمهورية شارل حلو في الغداة. اعيد تكليفه تأليف حكومة جديدة الا انه جمّد مهمته، واقعاً بين ناري الجيش اللبناني والمقاومة الفلسطينية في انحاء شتى من البلاد الى حين التوصل الى اتفاق القاهرة في 3 تشرين الثاني. ومنذ 24 نيسان الى 18 كانون الاول، موعد الجلسة الاولى التي تلت جلسة الثقة بحكومة كرامي، لم يلتئم مجلس النواب يوماً جراء الاحداث والاعمال العسكرية آنذاك. ما يعني ان موازنة 1969 كانت قد انجزت سلفاً، لدى السلطتين الاجرائية والتشريعية، قبل ولوج الازمة الحكومية - الاولى في تاريخ لبنان حتى ذلك الوقت - باستمرارها سبعة اشهر بالكمال والتمام.

منذ 6 كانون الاول 1969 باشرت حكومة كرامي ممارسة صلاحياتها. الا ان محاضر مجلس النواب تورد انه التأم في ثلاث جلسات في 26 كانون الثاني 1970 وفي 27 و28 منه، في عقد استثنائي، برئاسة حمادة وناقش موازنة 1970 واقرها في الجلسة الثالثة.

هنا يُطرح السؤال الذي لا يعثر احد على جواب عنه: هل هي موازنة 1970 وليس 1969، اذا صحّ الافتراض ان حكومة كرامي اقرتها في مجلس وزراء حكومته المستقيلة ما بين نيسان وتشرين الثاني؟ مع تأكيد الانقسام الذي ساد الحكومة المستقيلة حينذاك، جراء الاشتباكات بين الجيش والمقاومة الفلسطينية المتزامنة مع تظاهرات وصدامات في الشارع اوقعت قتلى وتنديد الفصائل والاحزاب اليسارية بحكومته، وهو ما عبّرت عنه مناقشات مجلس النواب في جلسة استقالته في 24 نيسان، وبالذات مداخلات اقطاب ورؤساء كتل لها وزراؤها في الحكومة كادوار حنين وادمون رزق وكمال جنبلاط وكميل شمعون وعبدالله اليافي وصائب سلام وعادل عسيران وبهيج تقي الدين وكامل الاسعد، قبل ان يفاجئ كرامي الجميع باستقالته في السطر الاخير من بيانه.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا