تحت عنوان "تدني نسبة الجرائم في لبنان خلال 2018" كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": "أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أمس أن "نسبة الجرائم تدنت خلال العام 2018 بشكل ملحوظ قياسا بالأعوام السابقة، ما يؤكد نجاح الجيش والقوى الأمنية في تحقيق الأمن"
وخلال استقباله مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي جان فهد، لفت الرئيس عون إلى أنه لاستكمال الإنجازات الأمنية "لا بدّ من تعاون بين القضاء والأجهزة الأمنية بحيث لا تؤدي القرارات القضائية على أنواعها إلى الحد من فاعلية الإجراءات المتخذة"، مشددا على "الإسراع في إصدار الأحكام". واعتبر أن «قانون العقوبات يحتاج إلى تعديلات أساسية ستكون موضع بحث في المؤتمر الذي سيدعو إليه رئيس الجمهورية بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة، ويضم جميع المعنيين بالقضاء من قضاة ومحامين ورجال قانون".
ودعا الرئيس عون إلى "تصنيف الجرائم التي يحاكم المتهمون بها أمام محكمة المطبوعات للتمييز بين ما تنطبق عليه قواعد الحرية من نقد سياسي بناء في إطار الحرية المصانة بالدستور، وبين الشتيمة والسباب والتجريح وانتهاك الأعراض والحرمات والكرامات والتي لا علاقة لها بالحرية".
وجدد دعوته "الجسم القضائي إلى المحافظة على المناقبية والتجرد والحياد والتي يفترض أن تتوافر بالقاضي في مختلف المجالات التي يعمل فيها"، مشيرا إلى أن "الاهتمام بقصور العدل والسجون سيكون من أولويات عمل الحكومة المقبلة".