لفتت مصادر سياسية لبنانية إلى أن "مناسبة انعقاد القمة الاقتصادية العربية لم تشكل عاملا إيجابيا دافعا لتشكيل الحكومة، بل بدت أنها مادة إضافية للمزايدة والسجال والانقسام".
وترى هذه المصادر أن "القمة ستنعقد في بيروت في موعدها، كما أكد الرئيس عون، إلا إذا حصل طارئ أو موقف عربي يحول دون ذلك، أو إذا رأى رئيس البلاد أن ظروفا لبنانية طارئة تمنع انعقاد القمة في بيروت، وبري يعرف ذلك تماما".
وتشكك متابعات في أن يكون التمثيل الخليجي عالي المستوى، وتتوقع ألا يكون الحضور السعودي على مستوى الآمال اللبنانية.
ولفتت مصادر إلى أن "الرياض تحفظت على زيارة باسيل لها لتسليمها الدعوة إلى القمة، فاستعيض عنه بالوزير جمال الجراح التابع لتيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ولا يمكن اعتبار مثل هذا الأمر تفصيلا تقنيا عابرا، بل يعبر عن امتعاض الرياض من سلوك باسيل، لكنه يعبر في الوقت عينه عن استعداد السعودية للمشاركة في القمة".
وتضيف المراجع أن "الأنظار شاخصة نحو السعودية لمعرفة مستوى الحضور لأن ذلك سيحدد مستوى التمثيل الخليجي برمته".
وبينما لم تأت معلومات مفيدة من الجامعة العربية حول مسألة انعقاد القمة من عدمها، غير أن بعض الأوساط المراقبة لشؤون القمم العربية لم تستبعد أن يصار إلى تأجيل عقد القمة الاقتصادية العربية إذا ما اكتشف أن المشاركة المتوقعة باردة وليست بالمستوى العالي الجدير بأن تكون قمة، فيما لا تستبعد بعض المصادر من أن تعمد الدول العربية إلى رفع مستوى التمثيل وتكثيفه كي لا يقال إن قمة لا تحضرها دمشق لا تتمتع بالزخم الرفيع المستوى.