يتحضر "حزب الله" منذ ما بعد الإنتخابات النيابية، إلى مرحلة الإنتقال الكامل من ضفة عدم التدخل في تفاصيل السياسات المحلية التكتيكية إلى ضفة الخوض النهائي في الحياة السياسية اللبنانية.
ويحاول الحزب إظهار إنقلاب سلوكه في لبنان من خلال إصراره على تمثيل سنة الثامن من آذار، نظراً لكون الأمر ليس إستراتيجياً، إذ إن الحزب إعتاد على التعطيل عندما تكون الأمور إستراتيجية، تشكل تهديداً ولو بسيطاً عليه، غير أن تدخله بهذا الشكل الصريح في تمثيل مجموعة من النواب يظهر قراره بالتدخل المباشر بكل ما هو سياسي.
من هنا تعتبر مصادر متابعة أن "حزب الله" لا يزال في بداية تغيير مساره المرتبط بنظرته الجديدة للواقع اللبناني ولموقعه في النظام، غير أن الأمر لن يقتصر على القضايا السياسية التفصيلية، بل سيطال عمق الإقتصاد اللبناني والسياسات الإقتصادية والضريبية.
وأشارت المصادر إلى أن الحزب سيقوم بمعارك سياسية من أجل إقرار كل مشروع قانون سيقدمه، في مسائل مختلفة مثل التوظيفات العامة ومجلس الخدمة المدنية والأجهزة الرقابية.
وتعتبر المصادر أن الحزب لن يترك بعد اليوم أي قرار سياسي او إنتخابي مهما كان تفصيلياً لحلفائه، ثم يسير معهم بما يقررون، بل العكس سيصبح صحيحاً إذ إن الحزب سيدرس الملفات ويقرر موقفه الذي يراه مناسباً حتى لو تعارض الأمر مع قرارات حلفائه.
وتلفت المصادر أن هناك تواصل مستمر ودائم بين الحزب و"أمل" و"التيار الوطني الحرّ" للإتفاق على رؤية موحدة تجنباً للخلافات الكبرى بعد تشكيل الحكومة.