أصدرت هيئة الإشراف على الانتخابات بياناً أشارت فيه إلى أنّ "بعض وسائل الإعلام والإعلاميين دأبوا في الآونة الاخيرة على التهجم على هيئة الاشراف على الانتخابات والتشكيك في دورها لغايات شخصية وضمن حملة تضليل وافتراء وتجنّ منهجية، وذلك استباقاً لما سيصدر من قرارات عن المجلس الدستوري في الطعون المقدمة أمامه".
وتابعت: "وتنويراً للرأي العام وجلاء للحقيقة، ولوضع الأمور في نصابها الصحيح، يهم هيئة الاشراف على الانتخابات توضيح ما يلي:
أولاً: لقد سبق الهيئة أن اعلنت انها انتهت من إعداد التقرير النهائي بنتيجة اعمالها وطباعته في حينه، وحرصت على تسليمه الى المجلس الدستوري، ونشره في الجريدة الرسمية، وان النسخة التي تم تسليمها الى وزير الداخلية والبلديات تدخل ضمن القانون، وكانت بداية بروتوكولية لاستكمالها لاحقا بزيارات للمراجع الرسمية وفقا للاصول، علما أن العلاقة مع المجلس الدستوري لا تقتصر على التقرير النهائي للهيئة التي كانت على تواصل مستمر معه، ورؤيته تباعا، بناء على طلبه، واعتبارا من تاريخ 4/102/2018 بكل المستندات والوثائق المتعلقة بالمرشحين واللوائح في الدوائر المطعون بصحة انتخاب نوابها، مع الاشارة الى أن هذه المستندات والوثائق التي تم تزويد المجلس الدستوري بها، تعتبر جزءا اساسيا من المواد التي تضمنها تقرير الهيئة.
ثانيا: إنّ الهيئة في الوقت الذي تتجنب الدخول في سجال اعلامي مع اي جهة كانت، تعلن انها قد تمكنت من التغلب على معظم الصعوبات والعراقيل التي اعترضتها منذ البداية، ومارست الرقابة على الاعلام والاعلان والتمويل، والانفاق الانتخابي في حدود الصلاحيات والمهام المحددة لها في القانون، بشكل مستقل عن وزير الداخلية والبلديات او اي جهة اخرى بكل حياد ونزاهة وموضوعية بعد الاستعانة بعدد من الخبراء من ذوي الاختصاص".