أكّدت مصادر التيار الوطني الحر لـ"الأخبار" أن العمل مستمر على الأفكار الخمس التي طرحها وزير الخارجية جبران باسيل على الرئيس المكلف سعد الحريري، وبينها حكومة الـ 32، "ويجب اعتماد إحداها حتماً، وإلا سنكون أمام مشكل مع كل من يعطّل تأليف الحكومة. الجميع أمام أسبوع حاسم، وقدّمنا كل التسهيلات الممكنة ولم يعد ممكناً الانتظار أكثر من ذلك".
وقالت مصادر متابعة لـ"الأخبار" إن الرئيس ميشال عون أبلغ وسطاء أنه لن يتحمّل كثيراً بعد انتهاء القمة، وسيطلب إلى الحريري اتخاذ قراره النهائي. "وهو أمامه اليوم حل عملي وفق صيغة الـ 32 وزيراً، مع تعهد بعدم تثبيت عرف توزير علوي في الحكومة. أما إذا ما قرر الرفض، فعليه تقديم حل مقابل، وإلا فإن الأمور قد تتجه الى طلب عون تدخّل المجلس النيابي".
وبحسب هذه المصادر، فإن سقف عون المرتفع إزاء احتمال أن يطلب من الحريري الاعتذار لم يُترجم بعد في الاتصالات التي يجريها وزير الخارجية، "ولكن يجب ممارسة الضغط الكافي لإقناعه السير بمشروع الـ 32 وزيراً"، بعدما تثبّت الحريري من أن التراجع عن طلب تمثيل مباشر وواضح لنواب "اللقاء التشاوري" أمر غير ممكن على الإطلاق، ومن أن باسيل، مدعوماً من رئيس الجمهورية، يرفض كل المحاولات للتنازل عن المقعد الـ 11 في كتلته الوزارية. لذلك، فإن الحل الوحيد المتبقّي هو حكومة من 32 وزيراً، ما يتيح لرئيس الجمهورية استبدال المقعد السني بوزير من الأقليات (المرشح عن السريان حبيب افرام) على أن يختار الحريري الوزير العلوي (المرشح علي درويش من كتلة الرئيس نجيب ميقاتي)، مقابل أن يختار "اللقاء التشاوري" شخصية "واضحة المواصفات السياسية تمثله في الحكومة ويكون وزيراً مستقلاً"، بحسب أحد أعضاء اللقاء.
وعُلم أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم قد يعود إلى أداء دور الوسيط إذا جرى تثبيت موقف موحد من جانب فريق رئيس الجمهورية. إذ تبين أن أحد أسباب انزعاجه وإعلانه التوقف عن مسعاه، يعود إلى كونه كان يقود حواراً مع الحريري بناءً على تفاهم مع عون، لكن الحريري عاد وأبلغه أن باسيل يتحدث عن أمور أخرى.