منذ توقيع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل عقد تطوير وتشغيل وخدمة منشآت تخزين النفط في طرابلس مع شركة "روسنفت" الروسية بحضور السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين، لم يختلف اثنان على أنّ هذا المشروع يأتي ضمن سياقٍ واحد وهو توسّع النّفوذ الروسي في المنطقة، الذي قد تتعدّد أشكاله من سياسية أو عسكرية أو اقتصادية إلا أنّ نتيجته واحدة: روسيا دخلت إلى لبنان من "الطاقة".

فالشّركة المملوكة من الحكومة الروسية بنسبة 51%، "تلعب دورًا أساسيًا في السياسة الخارجية لموسكو، بوصفها الذراع الاقتصادية الأهم التي تملكها روسيا"، بحسب توصيف وكالة "رويترز"، وهو ما أكّده كلام نائب رئيس الشركة، ديديي كازنيرو، الذي لفت إلى أنّ "الشركة مهتمة بالعمل في المنطقة، وهو مشروع استراتيجي بالنسبة إليها، يوسّع نشاطه ويعطيه الفرصة لإستثمار الأوسع في لبنان والدول المجاورة". كما وصف السفير الروسي ألكسندر زاسبيكين توقيع العقد بأنّه "إحدى المحطات من التعاون الاستراتيجي الطويل الأمد".

وفي ظلّ حاجة منطقة الشمال ومدينة طرابلس تحديداً إلى نهضة اقتصادية حقيقة تعيد الدورة الاقتصادية إلى المدينة التي تعاني طيلة سنوات من الإهمال والفقر، فإنّ البعض يطرح العديد من التساؤلات حول شفافية العقد وتنفيذ المشروع، إضافة إلى الأهداف الروسية "السياسية" من وراء هذا المشروع وغيرها من الأسئلة المحقّة.

وفيما ثمّن الرئيس نجيب ميقاتي توقيع العقد، معتبراً في تغريدة عبر "تويتر" أنّه "يشكّل خطوة في مسيرة تحريك العجلة الاقتصادية والإنمائية في الفيحاء الغالية"، فإنّه أمل أن "تليها خطوات تثبتها بشكلٍ شفّاف وواضح ومنتج لتحقيق الغاية المنشودة".

أمّا عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر، فرأى في حديث نقلته عنه صحيفة "المستقبل" أنّ "هناك إطاراً قانونياً لمنشآت النفط، غير معروف ما إذا كانت شركة خاصة أو مؤسسة عامة أو حتى إدارة حكومية وهذه الحقيقة تفتح مجالاً كبيراً للاستنساب"، مشدّداً على أنّه "من الأفضل أن يكون لديها إطار قانوني معروف".

من جانبه، رئيس "الحزب التقدّمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط فقد وضع الأمر في الإطار السياسي، معتبراً في تغريدة عبر "تويتر" أنّ معادلة وزيري خارجية إيران وروسيا محمّد جواد ظريف وسيرغي لافروف "Lavrov – Zarif" هي عنوانٌ للشرق الأوسط الجديد بين الرّوس والفرس، مضيفاً "وما نحن إلا سماسرة".

إلا أنّ أبي خليل، اعتبر في حديث تلفزيوني أنّ وجود أحد أكبر منتجي النفط على الأراضي اللبنانية يجعل من لبنان ممراً إلزامياً لتصريف النفط في المنطقة، آملاً في أن تتمّ إعادة ضخّ النفط العراقي إلى لبنان عبر خط كركوك – سوريا – طرابلس، حيث أشار إلى أنّ الخط المار في لبنان لا يزال سليماً، على الرّغم من أنّ خطّ العراق وسوريا تعرّض لأضرار بفعل سيطرة تنظيم "داعش" على أجزاء مهمّة من مساره إلا أنّه تمّت صيانة أجزاء كثيرة منه، وبالتالي يمكن اعتبار أن العقبات التقنية والأمنية قد أزيلت عنه.

وعن العقبات السياسية، رأى أبي خليل أهمية الدور الروسي على الصعيد السياسي من خلال التدخّل لدى الدولة العراقية والدولة السورية من أجل تذليل أيّ عقبات سياسية من شأنها أن تعيق إعادة تشغيل الخطّ إلى لبنان.

يستشهد الكثير من المتابعين بالمقولة التي كان يردّدها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في الشأن الحكومي "ما تقول فول تيصير بالمكيول"، حيث يرون أنّها تنطبق على مشروع "روسنفت" لا سيّما وأنّ التجارب والوعود السابقة لا تبدو مشجّعة بالنسبة للشماليين والطرابلسيين بشكلٍ خاص.