أيام تفصلنا عن إنتهاء مفعول الإنفاق وفق القاعدة الإثني عشرية استنادًا إلى النص الدستوري الوارد في المادة 86 في فقرتها الثانية. وبعد تاريخ الواحد والثلاثين من الشهر الجاري تحتاج وزارة المال إلى سند قانوني للصرف والجباية، وإلّا عُدّ الصرف بعد هذا التاريخ مخالفةً دستورية. فما هي الخيارات المتاحة لقوننة الإنفاق في ظلّ عدم التوافق على التئام حكومة تصريف الأعمال لإقرار مشروع الموازنة وإرساله إلى المجلس النيابي؟
هذه الخيارات بُحثت في القصر الجمهوري الأسبوع الماضي في الإجتماع المالي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضره الوزير علي حسن خليل ورئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان. بالمقابل أخذ الرئيس نبيه بري المبادرة لسلوك أقصر الطرق أمام تسيير عجلة الإنفاق، ودعا هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع للبحث في جلسة تشريعية تُعقد وتشرّع الإنفاق إلى حين إقرار الموازنة. وكان بري قد أبلغ الرئيس سعد الحريري قبل أيام نيته الدعوة لعقد الجلسة التشريعية للغاية المذكورة .
النائب ياسين جابر وفي حديث لـ "
لبنان 24" كشف عن تحضير نواب كتلة التنمية والتحرير اقتراح قانون معجل مكرر يمنح الحكومة الإجازة بالصرف والجباية وفق القاعدة الإثني عشرية لعدّة أشهر، وقال: "أنجزنا اقتراح قانون بمادة وحيدة ينصّ على أنّه يُجاز للحكومة جباية الواردات والإنفاق على أساس القاعدة الإثني عشرية لغاية صدور موازنة 2019".
جابر أوضح أنّ تشريع الإنفاق يشكّل محور دعوة الرئيس بري لهيئة مكتب المجلس، تمهيدًا لعقد جلسة تشريعية كي لا تقف عجلة الدولة. وعلى ما يبدو هذا الإقتراح النيابي يشكّل الحلّ الأنسب في الوقت الحالي، حتّى ولو صدقت الأجواء التفاؤلية وتُرجمت بتشكيل الحكومة نهاية هذا الأسبوع، تبقى الحاجة إلى قانون نيابي يشرّع الإنفاق، نظرًا لعامل الوقت الداهم. يقول جابر"إذا تألفت الحكومة غدًا ففي ذلك بركة وخير، ولكنّ الحكومة بحاجة إلى وقت لإقرار مشروع الموازنة بعد نيلها الثقة النيابية وإرسال الموازنة إلى المجلس النيابي، الذي بدوره يحتاج إلى وقت لمناقشة قانون الموازنة وإقراره، وبطبيعة الحال إقرار الموازنة في الهيئة العامة يوقف مفعول هذا القانون".
هذا الحلّ يضيف جابر اعتُمد أكثر من مرة، متوقعًا عقد جلسة تشريعية في المدى القريب. وأمام هذا المخرج القانوني لا خوف على الرواتب وغيرها من متطلبات الإنفاق، من دون إغفال الإرتدادات السلبية لتكرار سيناريوهات غياب الموازنة، إلّا إذا صدّقنا مقولة وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل بأنّه "علينا تعليم العالم كيف يُدار بلد من دون موازنة ".