تحت عنوان "السباق الرئاسي" يُنتج "حكومة تصريف أعمال"؟ كتب طارق ترشيشي في صحيفة "الجمهورية": "مشهد المشاورات الدائرة في الغرف المغلقة لتذليل العقد التي تعوق ولادة الحكومة هو غيره في العلن، ولكن الصورة النهائية اقترب أوان تَجلّيها...
في الغرف المغلقة انطباع يرقى الى مستوى التأكيد لدى كثير من المتشاورين المعنيين من أنّ تأليف الحكومة "بات في حكم المحسوم"، وانّ مراسيم هذه الحكومة "ستصدر خلال الساعات الـ 48 المقبلة"، ويضاف الى ذلك أنّ عقدة تمثيل "اللقاء التشاوري" حُلّت باتفاق مكتوب بين قيادة "حزب الله" و"اللقاء التشاوري" ووافق عليه رئيس تكتل "لبنان القوي" الوزير جبران باسيل، بحيث انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيسمّي وزير هذا اللقاء من حصته، ويكون على هذا الوزير ان يشارك في اجتماعات تكتل "لبنان القوي" وكذلك في اجتماعات "اللقاء التشاوري"، ولكنه يلتزم توجهات "اللقاء" في الموقف السياسي والتصويت في جلسات مجلس الوزراء، على ان يؤدي دور التقريب بين "لبنان القوي" و"التشاوري".
والمعلومات تفيد انّ الخيار يدور بين إسمين: حسن عبد الرحيم مراد وعثمان مجذوب (ممثل النائب فيصل كرامي)، فتارة ترتفع أسهم الأول وطوراً ترتفع أسهم الثاني، لكنّ ساعة الحسم باختيار أحدهما قد أزفت.
امّا في العلن فإنّ ما يُشاع يعاكس ما في الباطن، اذ يبرز انّ رئيس تكتل «لبنان القوي» الوزير جبران باسيل ما زال متمسّكاً في ان يسمّي هو ممثل «اللقاء التشاوري» في الحكومة ومن خارج النواب اعضاء اللقاء.
وهنا يصطدم باسيل مع "اللقاء" الذي يصرّ على أحقيّته ككتلة نيابية وسياسية في اختيار ممثلها في الحكومة، ويرفض ان يسمّي الآخرون هذا الممثل وتقييده بشروط، بل انّ النائبين فيصل كرامي وجهاد الصمد يرفضان بشدة طرح باسيل ان يسمّي هو وزير "اللقاء" وأن يشارك في اجتماعات "لبنان القوي"، فيما أعضاء آخرون في اللقاء يؤيدون باسيل تحت عنوان "التنازل" والمرونة في الموقف لتسهيل ولادة الحكومة التي طال انتظارها.
على انّ عدم تذليل عقدة "التشاوري" ليس وحده المعوق لولادة الحكومة، بل ذهاب باسيل الى طرح تبديل بعض الحقائب بعدما كان الجميع اتفقوا على توزيعها منذ الأشهر الاولى للتكليف".
لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا.