Advertisement

لبنان

الحكومة تنطلق اليوم... الى العمل درّ!

Lebanon 24
01-02-2019 | 22:27
A-
A+
Doc-P-552291-636846822090477570.jpg
Doc-P-552291-636846822090477570.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتجه الأنظار اليوم الى الجلسة الأولى التي ستعقدها الحكومة الجديدة في قصر بعبدا بعد التقاط الصورة التذكارية التقليدية لأعضائها مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وستكون الخطوة الاجرائية الأولى للحكومة تشكيل اللجنة الوزارية التي ستناط بها مهمة صياغة البيان الوزاري وشروع هذه اللجنة فوراً في عقد اجتماعاتها لانجاز مهمتها ضمن مهلة شهر وربما قبل ذلك. 
Advertisement

الحريري يستهل العمل بالبيان الوزاري
بحسب معلومات "اللواء" فإن الرئيس الحريري سينتقل بعد انتهاء جلسة بعبدا إلى مكتبه في السراي الحكومي، حيث سيقام له استقبال رسمي، ويستهل نشاطه بترؤس أول اجتماع للجنة صياغة البيان الوزاري، والتي يفترض ان تضم عدداً من الوزراء ممثلي القوى السياسية المشاركة في الحكومة، وحيث من المقرر ان تنكب اللجنة خلال جلسات متعاقبة لإنجاز مشروع البيان الذي سيرفع إلى مجلس الوزراء لاقراره قبل احالته إلى المجلس النيابي لمناقشته ونيل الحكومة الثقة على أساسه.

بيان وزاري سريع
في هذا الوقت، توقعت مصادر نيابية في كتلة "المستقبل" لـ"اللواء" ان يتم التوافق بشكل سريع على البيان الوزاري من قِبل لجنة الصياغة، خصوصاً وان الخطوط العريضة للبيان مرسومة، وستكون من فحوى بيان حكومة "استعادة الثقة"، لا سيما بالنسبة إلى المقاومة والعلاقة مع سوريا، مشيرة إلى ان البيان سيتضمن فقرات جديدة تتعلق بالتزام لبنان القيام بالاصلاحات الاقتصادية المرتبطة بتنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" وتنفيذ الخطة التي وضعتها شركة "ماكينزي" الأميركية لتعزيز النمو الاقتصادي.

ولفتت إلى انه في موضوع إصلاحات "سيدر"، ثمة نقطة قد تفتح نقاشا، خاصة وان "حزب الله" يرفض أية إصلاحات تأتي على شكل املاءات من الخارج، وكذلك الأمر بالنسبة إلى موضوع النازحين السوريين، حيث الانقسام لم يحسم بعد، بالنسبة إلى مبدأ العودة الآمنة أو العودة الطوعية. ناهيك عن مسألة العلاقة مع سوريا، لكن أوساط "المستقبل" أكدت ان هذا الموضوع مرتبط بقرارات الجامعة العربية التي يلتزم بها لبنان.

وتوقعت مصادر مطلعة لـ"الديار" ان لا يستغرق البيان الوزاري اكثر من عشرة ايام، مشيرة الى ان جلسة الثقة ينتظر عقدها قبل منتصف شباط تمهيدا لانطلاق الحكومة بورشة العمل المنتظرة.

وفي هذا الإطار كشفت مصادر مطلعة ان هناك محاولات ستجري لتبريد الاجواء السياسية وتعزيز الحوار بين اطراف ومكونات الحكومة لتذليل الصعوبات امام عملها قدر الامكان.

وبالنسبة إلى الحكومة ككل، اعتبرت مصادر "المستقبل" الحكومة بأنها أفضل ما يُمكن في هذه المرحلة التي رافقها الكثير من العقد، مشددة على انها "حكومة الوفاق الوطني" التي كان يطمح إليها الرئيس الحريري منذ اليوم الأوّل لتكليفه، وهي حكومة "لا غالب ولا مغلوب" ولا يملك أحد فيها الثلث المعطل، مشيرة إلى انه من غير الصحيح ان حصة رئيس الجمهورية مع "التيار الحر" هي 11 وزيراً، معتبرة بانها حكومة الثلاث عشرات، لافتة إلى ان ممثّل "اللقاء التشاوري" للنواب السُنة المستقلين الوزير حسن عبد الرحيم مراد هو أقرب للفريق الشيعي وتحديداً لـ "حزب الله" من فريق عون- باسيل، وان الصيغة التي أسفرت عن وجود مراد واضحة المعالم والتفاصيل، خصوصاً وانه أعلن انه صوته سيكون للاتجاه الذي يريده الحزب.

بري: سأدعو على الفور الى جلسات الثقة
وفي سياق متصلـ، توقع الرئيس برّي ان لا تأخذ صياغة البيان أكثر من أسبوع، وانه سيدعو على الفور إلى عقد جلسة الثقة.
ولم يخف الرئيس برّي امام زواره في عين التينة فرحته بتأليف الحكومة، لافتاً إلى ان الوزارة الجديدة تضم أسماء تتمتع بالثقة والسمعة الجديد، مشددا على انه لا يوجد في الحكومة ثلث معطّل، ولا أحد يملك 11 وزيراً، في ما يشبه الرد على ما أعلنه رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، مؤكداً ان العقبات التي اخرت ولادة الحكومة كانت داخلية، ولم يتغيّر فيه شيء منذ المشاورات الأولى للتكليف، كاشفاً في هذا المجال، انه أبلغ مساعد وزير الخزانة الأميركية الذي زاره قبل يومين بأننا امام تأليف حكومة، لكن المسؤول الأميركي شكك في قدرة لبنان على ذلك.

ملفات ساخنة على طاولة الوزراء
وبعيداً عن البيان الوزاري، من المنتظر ان تبدأ الورشة الحكومية بالتركيز على اربعة عناوين او ملفات اساسية هي:
1- الازمة الاقتصادية والمالية التي يفترض ان تحظى باهتمام كبير، وستركز الحكومة على ترجمة والافادة من نتائج مؤتمر سيدر الى جانب تطبيق قرارات وقوانين من شأنها ان تعزز الاستقرار المالي.

2- الاصلاح الاداري والمالي الذي يقتضي اتخاذ خطوات عملية في محاربة الهدر والفساد.

3- موضوع الكهرباء الذي يعتبر تحديا كبيرا للحكومة ويبدو ان الصراع والنقاش الذي ساد في الحكومة السابقة مرشح للاستمرار مع احتفاظ التيار الوطني الحر بوزارة الطاقة الا اذا حصل توافق بين مكونات الحكومة على خطة عمل واضحة لمعالجة هذا الملف المزمن والحساس.

4- النفايات حيث تبرز هذه المشكلة من جديد لا سيما ان استيعاب مطمري الكوستا برافا وبرج حمود محدود بسقف معين، فالاول لا يحتمل استمرار العمل به اكثر من سنة وبضعة اشهر، بينما الثاني لن تتجاوز طاقته ستة او ثمانية اشهر. لذلك فإن هناك حاجة لحل المشكلة والبدء بتنفيذ الخطة النهائىة لحل ازمة النفايات والعمل ايضا على ايجاد بدائل في الفترة التي سيستغرق العمل لبناء معامل النفايات.
 
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك