تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

اعفاء أهالي المدور من الرسوم البلدية.... "رشوة" لتمرير المحرقة؟

Lebanon 24
01-02-2019 | 22:59
A-
A+
اعفاء أهالي المدور من الرسوم البلدية.... "رشوة" لتمرير المحرقة؟
اعفاء أهالي المدور من الرسوم البلدية.... "رشوة" لتمرير المحرقة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تحت عنوان " إعفاء أهالي المدوّر من الرسوم البلدية: فتّش عن المحرقة؟" كتبت إيلده الغصين، وقالت: قبل أيّام، "بشّر" عضو تكتل "لبنان القوي" النائب هاغوب ترزيان، عبر "تويتر"، أهالي منطقة المدوّر العقارية بأنه يستعد للتقدّم إلى المجلس النيابي باقتراح قانون يعفيهم من الرسوم البلدية والضريبة على الأملاك المبنية. بالنسبة إلى ابن المدوّر، "هذا أقلّ الواجب لمن يعانون من أزمة النفايات"، بحسب ما يؤكّد لـ"الأخبار". والاقتراح يأتي "بعد 25 عاماً من المعاناة التي تعيشها منطقة المدور وسكانها، في ظل معامل الفرز والتسبيخ ومحطة تكرير المياه المبتذلة على مصبّ نهر بيروت، وأمور أخرى كثيرة كان يفترض معالجتها"، كما جاء في أسبابه الموجبة.

Advertisement

وتابع: أي إعفاء من الضرائب هو، بلا شك، مدعاة للسرور. ولكن، في ما يخصّ منطقة المدوّر ـــ الكرنتينا، فإن أمراً كهذا يتخذ منحى آخر، ويثير تساؤلات حول توقيته، وإذا ما كان كـ"رشوة" للأهالي، تمهيداً لـ"زرع" محرقة النفايات التي تبحث بلدية بيروت عن قطعة أرضٍ لها في منطقتهم. وفي هذا السياق، يضع أعضاء في "ائتلاف إدارة النفايات" اقتراح القانون في خانة "المحفّزات" التي اعتادت الدولة منحها للبلديات المحيطة بالمطامر، و"إمكانية ربطه برشوة معلنة ليقبل أهل المدوّر بالمحرقة بينهم".

اقتراح القانون، بنسخته غير النهائية، يتألف من مادة واحدة، تنص على أنه "يُعفى سكان منطقة المدور العقارية في مدينة بيروت من الضريبة المتوجّبة على الأملاك المبنية ومن الرسوم البلدية، وذلك لما تحملته تلك المنطقة من تبعات موضوع النفايات ومعالجتها، لحين إيجاد حلّ شامل ونهائي للموضوع في محافظات لبنان كافة"

عضو المجلس البلدي سليمان جابر نفى في اتصال مع "الأخبار" علمه بالاقتراح، وأكّد أنه "لم يعرض على المجلس البلدي ولم يناقشه ضمن جلساته أو جانبياً"، لافتاً الى أن أمراً كهذا "يحتاج إلى قرار بلدي قبل طرحه على البرلمان". هكذا، يضيع الاقتراح بين جديّة الطرح والنيّات "الحسنة" والمحارق المقترحة، وبين مطالبة نواب مناطق أخرى بالمعاملة بالمثل، ما يفتح على الدولة "فتوحاً" ليست في وارده، فضلاً عن إمكان الطعن في القانون في حال إقراره أمام المجلس الدستوري، لتعارضه مع مبدأ المساواة بين المواطنين.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا

 
المصدر: الأخبار
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك