وتنفس اللبنانيون الصعداء بعد الأثر الايجابي الذي خلّفه اعلان التشكيلة الوزارية مساء الخميس الماضي، الا أن ولادة الحكومة لا تبدو وحدها كافية لضمان الاستقرار في لبنان إذا لم يطبّق شعار "مكافحة الفساد" على أرض الواقع وعلى نفس المستوى للوعود والتصريحات! 

وإذ أفاد مصدر مطّلع لـ "لبنان 24" بأن البيان الوزاري بات شبه منجز، مشيراً الى انه قد تمّ الاتفاق بين جميع الأفرقاء على اعتماد البيان الوزاري للحكومة السابقة رغم ما تضمّنه من نقاط خلاف في السنوات الماضية لا سيما حول ثلاثية "جيش شعب مقاومة"، الا أنه عبّر عن قلقه من أن يدخل الشيطان في التفاصيل، وبالتالي قد يقع الخلاف حول الإشارة الى ملف النازحين السوريين في البيان الوزاري الأمر الذي قد يتسبب باتساع رقعة النقاش لفترة أطول! 

من جهة أخرى، فإن الجلسة الأولى لمجلس الوزارء ستعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم في القصر الجمهوري، والتي سيترأسها الرئيس ميشال عون الذي بدوره سيدفع نحو تسريع إعلان البيان الوزاري ليصار بعده الى دعوة النواب من قبل رئيس المجلس النيابي لمناقشته والتصويت حول منح الثقة لهذه الحكومة، الأمر الذي اعتبره المصدر أمراً شكلياً لطالما أن جميع الكتل السياسية مشاركة فيها، باستثناء الكتائب، مشيرا الى أن اضاعة الوقت لن يكون في مصلحة احد وان الاسراع بتفعيل عجلة العمل الحكومي بشكل جدي بات حاجة ملحة.  

 واعتبر المصدر أن البيان الوزاري يفترض الاّ يحتاج إلى أكثر من أسبوع كي يتمّ إنجازه، لافتاً الى امكانية ظهور بعض التباين في الآراء في ما يخص التفاصيل، الا ان الاتفاق المسبق بين الرؤساء الثلاثة من جهة وباقي القوى السياسية من جهة اخرى سيساهم في عدم تعطيل انطلاقة حكومة العهد الأولى، والتي يترقب جميع اللبنانيين مسارها بدءًا من الاصلاحات الموعودة وصولا الى اخراج لبنان من الأزمات الداخلية التي يواجهها. 

وأكد المصدر أن الرئيس عون سيشرع بطرح خطة شاملة في كل الوزارات لمحاولة البدء بتطبيق برنامج مكافحة الفساد، الأمر الذي يبرر غياب هذه الوزارة عن حقائب الحكومة الحالية، على اعتبار ، وبحسب المصدر، أن كل وزير سيكون مسؤولا عن إحداث الاصلاحات اللازمة في وزارته. 

ما زال اللبنانيون متمسكين بالأمل رغم كل الخيبات السابقة، متّكئين على مقررات مؤتمر "سيدر" التي ستنقذ البلاد من واقع الانتكاسة الاقتصادية والمالية. فهل تتحقق وعود الاصلاح المزعومة أم تبقى سوسة الفساد تنخر في جميع مفاصل الدولة من دون تحقيق الحدّ الادنى من التغيير لأجل حماية المواطن وضمان حقوقه؟!