رسم "حزب الله" مساراً جديداً تجاه السياسات الداخلية. فالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أعلن الانخراط الأوسع في حكومة ما بعد الانتخابات النيابية وفي مكافحة الفساد والهدر والمشاركة في السياسة الاقتصادية والمالية للدولة انطلاقاً من رؤية وخطّة شاملة.
أما وقد تشكلت "حكومة العمل"، فإن اهتمامات اقتصادية ومالية ومعيشية وسياسية ستستحوذ على اهتمام وزراء الحزب محمد فنيش (وزارة الشباب والرياضة)، محمود قماطي (وزير دولة لشؤون مجلس النواب)، وجميل جبق (وزير الصحة العامة)، تحت شعار الدفع بالمشاريع الاصلاحية ووقف النزف في المالية العامة، ومواجهة الضغوطات الدولية المتعددة الاوجه.
استلم حزب الله وزارة الصحة رغم الاعتراض الاميركي لكنه أسندها إلى وزير مقرب منه، فجبق، بحسب المعنيين، لا ينتمي الى التنظيم الحزبي، لكنه يدور في فلك الحزب، وملم بشؤون وزارته فهو طبيب ورئيس الجسم الطبي في مستشفى الساحل، وعضو في جمعية أمراض القلب الأوروبية. في حين أن الوزير فنيش هو الوزير الثابت عند قيادة حزب الله منذ العام 2005؛ تولى ملفات سياسية أساسية ودقيقة في مجلس الوزراء، علما أنه دخل المعترك النيابي في العام 1992 الى حين انتخابات 6 ايار 2018، اذ اتخذ حزب الله قرارا بفصل النيابة عن الوزارة.
أما الوزير الحزبي الجديد محمود قماطي، فهو يعتبر من مؤسسي العمل المقاوم قبل الاجتياح الاسرائيلي، ومن الرعيل المؤسس لحزب الله، ليتنقل في مرحلة لاحقة بين مسؤوليات عدة في الحزب، لعل ابرزها في المجلس السياسي (20 عاما). لعب ابن الضاحية الجنوبية أدواراً اساسية بارزة تظهرت بشكل واضح في وثيقة مار مخايل (6 شباط 2006)، إذ أنه نجح والقيادي في الحزب غالب ابو زينب في التأسيس للتفاهم، حيث عقدا في ذلك الحين، مع الوزير جبران باسيل والقيادي السابق في التيار الوطني الحر زياد عبس اجتماعات استمرت شهوراً بعيدة من الأضواء؛ اجتماعات استذكرها وزير الخارجية يوم أمس على هامش جلسة مجلس الوزراء خلال دردشة مع قماطي، قائلا له سوف نعزز عملنا سويا هنا أيضاً.
كذلك تولى ابن حارة حريك ملف العلاقة مع الحركات الاسلامية، والفصائل الفلسطينية، والأحزاب اللبنانية والملف المسيحي، بالتوازي مع مشاركته مع المعنيين في حزب الله في دراسة صيغة القانون الانتخابي الذي أجريت على أساسه الانتخابات النيابية.
يرفض قماطي في حديث لـ"لبنان24" وضع تاريخه الحزبي في كفة متساوية مع توليه منصب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب. لكن تبقى المسؤولية بالنسبة إليه تكليفا وليس تشريف. ومع ذلك يشدد على أن دوره السياسي سيتمثل بتنفيذ سياسة حزب الله في المرحلة المقبلة داخل الحكومة في ملفات محاربة الفساد ومراقبة القرارات التي ستصدر ومنع تسلسل مشاريع وتهريبها ومنقاصات وقرارات سياسية من شأنها أن تمس المقاومة.
المهمة ليست بسيطة، يقول قماطي. فالمسؤولية كبيرة. دوره الأساسي سيكون سياسيا بامتياز من منطلق أنه يتولى وزارة من دون حقيبة، في حين أن فنيش وجبق استلما حقيبتين وزاريتين تفرض عليهما الغوص في العمل التنفيذي والمتابعات لملفات وزارتيهما، "ومع ذلك سيتكامل العمل بيننا لجهة متابعة كل القضايا سواء قبل جلسات مجلس الوزراء أو بعدها. فالتحديات الداخلية تتصل بالوضع المعيشي وأزمة النفايات والمحارق والأمور المطلبية وتتطلب جهداً مضاعفا ومتابعة حثيثة بهدف حلها وفق مصلحة المواطن. ومكافحة الفساد وسد منافذه هي الهدف الرئيس في سياسة حزب الله ولن نتراجع عن ذلك، مهما كانت الاعتبارات. وسنتعاون مع حلفائنا والاخرين من أجل ذلك، وسنكون بالمرصاد لمحاولة اي مكون أو حزب تمرير مشاريع تصب في خانة هدر المال العام"، يؤكد قماطي. فالوضع الاقتصادي المتردي مرده السرقة والفساد، وعلى هذا الأساس، لن يسكت حزب الله بعد اليوم؛ لن يقف مكتوف الايدي يتفرج على أية جهة سياسية ستحاول أن تحمي نفسها بطريقة أو بأخرى. صحيح أنه لن يفتح ملفات الماضي لكنه في المقابل لن يحرج في التصدي لاية تسويات وصفقات.
يرغب قماطي، بعيداً عن أي كيدية سياسية كما يقول، في نقل تجربته وعمله داخل لقاء الأحزاب إلى مجلس الوزراء، من خلال تحقيق التنسيق ووحدة الموقف بين الحلفاء لاسيما أن جو التناغم خلال نقاشات بنود وقضايا عديدة، كان في ظل الحكومات السابقة، الى حد ما مفقوداً.
يرجح المراقبون أن يخلق ملف سيدر اشكالات داخل مجلس الوزراء. لكن بمعزل عن أن مقرراته تنطوي على ايجابيات وسلبيات، فإن موقف الحزب، بحسب قماطي، سيكون نابعاُ من الدراسة التي سينجزها مركز الدراسات في الحزب بالتعاون مع عدد من الخبراء في المجال الاقتصادي والتي ستخلص الى تغليب مصلحة المواطن على أية مصلحة أخرى، مع تشديده على أن التوصل إلى اتفاق حول البيان الوزاري سيكون سهلاً.
وليس بعيداً، فإن وزير حارة حريك الذي أبلغ أن هناك مكتبا له بالقرب من السراي، يدرك جيدا أن وزارته لن تحصل على أية موازنة، لكنه لا يتردد في التشديد على أنه قد يعتمد على متطوعين لتفعيل عمل الوزارة التي هي عبارة عن صلة وصل بين مجلس النواب ومجلس الوزراء في ما خص المشاريع والاقتراحات، مؤكداً أنه سيبذل جهداً لتحويلها الى وزارة فاعلة من خلال القوننة ووضع آليات حديثة لتنفيذ الدور المرسوم.
ثمة من يقول ان قماطي انتقل من المجلس السياسي الى العمل الوزاري، بيد أنه حتى الساعة يواظب على عمله الحزبي ويتنقل بين مقر المجلس السياسي، ومقر وزراء الحزب، بانتظار قرار قيادة حارة حريك، فهناك وجهتا نظر حيال الامر: الأولى تقول بالجمع بين الوزارة ونيابة رئاسة المجلس السياسي، والثانية تفضل أن يتفرغ للشان الحكومي.