لم تكن مهمة كل من الوزيرة مي الشدياق وكميل أبو سليمان عن "القوات اللبنانية" داخل لجنة صياغة البيان الوزاري سهلة، على رغم " لتعديل بعض البنود أو لإدخال بعض البنود غير الواردة في مسودة البيان.
وفي هذا الصدد علم "لبنان24" أن كلاً من الوزيرين الشدياق وأبو سليمان لم ينجحا في إقناع اللجنة الوزارية بتضمين فقرة مفصلة عن مكافحة الفساد بعدما صدرت الارقام الصادمة عن مرتبة لبنان العالمية في مؤشر الفساد، وعلى رغم أهمية الموضوع بالنسبة إلى إلتزامات "سيدر" ولمنظمات المجتمع المدني والدول المانحة. وقد حاولت الوزيرة شدياق اقناع اللجنة بإضافة فقرة عن هذه الموضوع خاصة ان وزارة التنمية الإدارية معنية بمتابعة تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي عملت عليه الوزارة في السابق.فلم يؤخذ بإقتراح شدياق التالي:" اقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومخططها التنفيذي والعمل على توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتطبيقها". كذلك لم يؤخذ بالإقتراحات التالية:
- دعم ومراقبة الالتزام بتطبيق قانون حق الوصول الى المعلومات بما في ذلك اصدار المراسيم التطبيقية اللازمة.
- التعاون مع المجلس النيابي من اجل الاسراع في اقرار القوانين ووضع المراسيم التطبيقية اللازمة لتنفيذ تلك القوانين لا سيما في ما يخص انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية كاشفي الفساد ومكافحة الاثراء غير المشروع.
- التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة النيابية المكلفة بحصر القوانين الصادرة عن المجلس النيابي والغير منفذة من قبل الحكومة والتي يبلغ عددها 39 قانوناً بما يعزز ثقة المواطن بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وتعاونهما معاً وفقاً لأحكام الدستور.
أما في ما يتعلق بالموضوع البيئي، فتم الأخذ باقتراح وزريري "القوات" بتضمين فقرة عن المقالع والكسارات تتعلق بوضع مخطط توجيهي على اسس علمية يكون نهائيا ويصار الى احترامه من قبل المجلس الوطني للمقالع والكسارات ومن قبل الادارات والاجهزة كافة.