أكّد وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش خلال حفل التسليم والتسلم بينه والوزير السابق رائد خوري أنّ طموحه وهدفه أن "نبني إقتصاداً منتجاً ومؤنساً"، داعياً "القوى السياسية إلى التعاون لنقطع المرحلة الصعبة ونحقق التوازن في المالية العامة ونؤمن النمو المستدام".
وعقد الوزيران بطيش وخوري اجتماعاً منفرداً، بعده تحدث الوزير السابق رائد خوري فشكر الإعلام على مواكبته خلال السنتين الماضيتين، "والذي كان له الدور الأساسي في إبراز عمل وزارة الاقتصاد والتجارة وما قمنا به خلال هذه الفترة لمواجهة الملفات".
وتوجّه خوري إلى مدراء وموظفي الوزارة فشكرهم على الجهود التي بذلوها، وقال: "نسلم اليوم الوزير منصور بطيش مهام هذه الوزارة، وهو أولاً زميل في قطاع المصارف، ونحن نمثل تياراً واضحاً بأفكاره السياسية والاقتصادية، ومعالي الوزير عملنا معه على ملفات عدة في السابق أكان لها علاقة بالتيار أو إقتصادية داخل التيار وخارجه، والتجربة معه جيدة جداً. وهذه الوزارة بقيت معنا كتيار سياسي وبنفس الوقت أنا مسرور لأنّه يوجد شخص يستطيع إكمال ما بدأنا به ويحافظ عليه ويزيد فوقه انجازات".
وأضاف: "الكل يعلم أن وزارة الاقتصاد تاريخياً كانت وزارة ثانوية ونحن خلال هاتين السنتين عملنا منها وزارة سيادية أولاً لانها وضعت خطة اقتصادية للبنان بكامله وهذا هو دورها الطبيعي والذي لم تلعبه لاسباب عديدة تاريخيا، واليوم وزارة الاقتصاد والتجارة تثبت دورها كوزارة تخطيط استراتيجي للدولة والحكومة وآمل ان تتابع هذه الحكومة ما بدأنا به".
وتابع: "أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة انها واقفة الى جانب المواطن اللبناني والمستهلك الذي كان يعاني من امور عدة لها علاقة بالاسعار والجودة والمولدات، وقد تمكنا من تثبيت هذه الوزارة بانها وزارة الناس وزارة مصلحة الناس والمستهلك واستطعنا تحقيق هذه الانجازات بفضل كل الموجودين معنا اليوم وكل موظفي الوزارة التي لعبت دورها الطبيعي الذي فقدته منذ زمن، هناك عوائق كثيرة لا تمكننا من العمل على ملفات ومن هذه العوائق عدد الموظفين والاشخاص في الوزارة هو غير كاف بالنظر لدورها الفعال على الارض".
وختم خوري قائلاً: "بالنتيجة ساتابع الامور مع معالي الوزير بطيش طبعا في تيارنا ومع رئيس تيارنا ومع فخامة الرئيس لكل المواضيع الاقتصادية المقبلة والتي سستشكل تحديا كبيرا لنا جميعا".
ثمّ تحدث بطيش فاستهل كلمته بشكر الوزير وفريق العمل على عملهم في الوزارة وعلى الجهد المشكور الذي قاموا به خلال السنتين الماضيتين، وقال: "اعرف انني أستلم اليوم أمانة ومسؤولية كبيرة. فوزارة الاقتصاد على تماس مباشر مع الناس ومفتاح اساسي من مفاتيح الاستقرار الاجتماعي لذلك اهتماماتها متشعبة ومتشابكة تبدأ من مصلحة حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار تماما مثلما فعل معالي الوزير بموضوع المولدات والذي ساحرص على متابعه، ومتابعة ومراقبة ملفات وقضايا اخرى تتعلق بحماية المواطن من كل الفئات وفي كل الخدمات لجهة نوعية الخدمة وتسعيرتها".
وأضاف: "وكذلك اريد ان اشكر معالي الوزير لعمله على خطة لتحفيز الانتاج ووضع تصور لاطلاق عجلة النمو، وانا اطلعت عليها من موقعي كرئيس للجنة القضايا الاقتصادية العامة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهذه خطة لتحفيز الانتاج، وانا عملت على ورقة اقتصادية في اطار العام مع زملاء في "التيار الوطني الحر"، وقد حصلت على الاجماع في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يمثل كل شرائح المجتمع اللبناني، وهذه الورقة يمكن استعمالها مستقبلا. ومن الاكيد ان وزارة الاقتصاد معنية بشكل مباشر بالمشاركة برسم وتطبيق الخطط التي تحدد السياسة الاقتصادية والمالية العامة للدولة".
وتابع: "ولا أكشف سرا إذا قلت إنّ وضعنا الاقتصادي والمالي صعب. ولكن امكانية الانقاذ موجودة لبنان لديه امكانات مادية وبشرية يمكن ان يبنى عليها للمستقبل ومن الضروري ان نرسم الاتجاه الصحيح ونسير به واعتقد ان الاجواء ايجابية خصوصا ما لمسناه في لجنة اعداد البيان الوزاري يبشر بالخير".
وختم بطيش قائلاً: "طموحي وهدفي ان نبني اقتصاداً منتجاً حيوياً ومؤنساً، اقتصاد يشبه تركيبة لبنان الغنية والمتنوعة، فالوقت ليس للحكي. ومن اليوم سنبدأ العمل"، متمنياً "تعاون كل القوى السياسية لنقطع هذه المرحلة الصعبة ونصل الى بر الامان الذي يعيد التوازن الى المالية العامة ويؤمن النمو المستدام".