كتبت كلير شكر في صحيفة "الجمهورية": صحيح أنّ ولادة الحكومة استغرقت تسعة أشهر، لكنها وُلدت مشوّهة. حكومة "عجيبة"، مرشّحة لكي تدخل كتاب "غينيس" في أكثر الارتكابات ومشاهد "الأكشن" المبهِرة للنظر، والسمع، وحتى المنطق.

لم تنتظر الحكومة تلاوة مراسيمها في القصر الجمهوري، لكي تدشّن مرحلة "الفاولات". كانت البداية مُبكرة جداً. ولا أحدَ معفى من "إثمها".

أولى تلك "الارتكابات" سجّلها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حين أودع أسماء "وزرائه الملوك" في عهدة رئيس الجمهورية ميشال عون ليختارَ "مفضَّله"، حيث رسا الخيار على صالح غريب الذي سرعان ما انكشف "الخمار" عن هويته، لتظهر "ارسلانيته". 

ثاني تلك "العجائب" وُثّقت يوم استدعى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مشاريع وزرائه للاحتفاء بهم وشرب أنخاب "الشمبانيا" بعد تسليم أسمائهم إلى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بينما مشاورات التأليف لا تزال في غرفة العناية الفائقة تنتظر "تدخّلاً إلهياً". 

أما ثالث تلك "الالتباسات" فكانت في المؤتمر الصحافي لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل حيث بدت إطلالة الأخير أشبه بإعلان البيان الوزاري لـ"ثلث الحكومة"، ما استدعى اشتدادَ النيران على الجبهات السياسية، كون باسيل لم يتمكّن من ضبط رسائله، فتطايرت يسرةً ويمنةً ولم توفّر صديقاً أو خصماً.

ليس هذا فقط، فإنّ تسجيل "التيار" سابقة إلزام وزرائه الثمانية الحزبيين وغير الحزبيين، بكتابة استقالاتهم للاحتفاظ بها، ستدخل التاريخ حتماً. في إستطاعة العونيين أن يدافعوا بمقدار ما يشاؤون عن هذه الخطوة في كونها سلاحاً يُراد منه منع الوزراء من الوقوع في "خطايا السلطة" أو من التراخي في العمل. ولكن لن يكون في استطاعتهم دحض المقولة التي تتّهمهم بتحويل الوزراء مجرّد موظفين، بعد تجريدهم من موقعهم السياسي الذي منحهم إياه "اتفاق الطائف" والذي أناط السلطة التنفيذية بمجلس الوزراء مجتمعاً.

رابع تلك "الهفوات" ما أقدم عليه وزير العمل كميل أبو سليمان عبر دخوله جلسة لجنة البيان الوزاري بلا "إذن أو دستور" لكي يساندَ "رفيقته" مي شدياق مدعوماً بـ"حصانة" خبرته في مجالي المال والنقد. وحُلّت الإشكالية على الطريقة اللبنانية بمعزل عمّا يقوله "الكتاب" الذي عبّرت عنه قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأولى.

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا