ورد في صحيفة "الجمهورية": أقل من أسبوع وتكتمل الصورة السياسية الداخلية، فترتدي حكومة الرئيس سعد الحريري الثالثة كامل صلاحيتها، التي يفترض ان تعبر بها الى مهمتها الصعبة التي حدّدها رئيسها بالعمل الجدي والمنتج، مسلّحة بثقة كبيرة من مجلس النواب، هي في الاساس "ثقة تحصيل حاصل"، على اعتبار انّ الحكومة بخريطتها السياسية ما هي سوى انعكاس واضح للمجلس، بحيث انّ كل المجلس تقريباً ممثّل فيها.
واضح انّ الحكومة تمضي الى مهمّتها، على صهوة هذه الثقة التي تشبه "الموالاة كاملة"، في مقابل لا معارضة، أو بمعنى أدق معارضة خجولة جداً قد تتشكّل من بضعة نواب لم يكتب لهم الدخول الى "الجنة الحكومية"، وهو أمر يطرح أكثر من علامة استفهام حول اداء هذه الحكومة، أو بالأحرى "الموالاة الكاملة"، وحول من سيكون الرقيب الحقيقي على أدائها، والحسيب لها، فيما لو كانت الحكومة من دون السقف المطلوب منها والآمال المعلقة على مقاربتها ملفات الازمة بكل تشعباتها بشفافية وموضوعية وعناية مركزة، وجاء أداؤها قاصراً او شابَهُ خلل او عجز او فشل او ارتكاب او جنوح متجدد نحو الاستنسابية والمحاصصات والصفقات.
ولعل اللافت للانتباه، هو التطمين المتكرر من قبل أهل الحكومة بأن ليس ما يبرّر الخشية التي تُبديها بعض القوى السياسية من استنساخ الحكومة الحالية للنهج الحكومي السابق بكل ما اعتراه من سقطات.
وكذلك تعمّد بعض القيّمين على الحكومة التخفيف من وطأة "الموالاة الكاملة" سياسياً ونيابياً، وتحرّر الحكومة من معارضة كابحة لأخطائها ومصوبة لمسارها إذا انحرف. ذلك انّ الحكومة نفسها ليست لوناً واحداً، وإنما هي ائتلاف من قوى سياسية لها توجهات مختلفة كل منها تشكّل موالاة ومعارضة، اي انّ الحكومة هي حكومة موالاة ومعارضة في آن معاً، هي ضابط الايقاع لنفسها وإنّ وزراءها سيلعبون دور موالاة لكلّ إنجاز وعمل وزاري جاد يخدم مصالح الناس، ومعارضة لكلّ ما يناقض ذلك.