النواب يناقشون بيان "حكومة إلى العمل" الوزاري.. ثقة او لا ثقة؟

 

أما النائب هادي ابو الحسن، فقال في جلسة مناقشة البيان الوزاري، ان "الزمن يسابقنا والاعباء تغرقنا والوطن امام مفترق خطير وماذا بعد؟ فالحل ليس بنص مكتوب وببيان وزاري بل بترجمة النوايا بالافعال كي لا تبقى مجرد أقوال". وسأل: "ماذا نفعل لتحويل مكافحة الفساد من شعار شعبوي إلى نهج فعلي؟".

وقال: "نمنح الثقة للحكومة إنطلاقا من مبدأ الشراكة التي شكلت على اساسها الحكومة".

بدوره إعتبر النائب سمير الجسر  أنّ "البيان الوزاري خالٍ من التعميم وفيه الكثير من التفصيل، وهو بيان إختصر المقدمات التقليدية وإستبدلها بإعلان عن حكومة تتصدى للفساد المالي وتخاطب تطلعات اللبنانيين". واضاف: "البيان دق ناقوس الخطر ونبه الى اننا امام فرصة لن تتكرر، ومن أبسط الواجبات ان نتلقف هذه المبادرة". 

ورأى ان البيان رسم خارطة طريق للعلاج من خلال الإصلاحات المقدمة الى "سيدر" وحظيت بتأييده"، مشيرا الى انه "لا يخلو من بعض النواقص".

من جهته، قال النائب فؤاد مخزومي إنّ "أمامنا بيان وزاري يراد لنا أن نعطي ثقتنا بالحكومة الجديدة بناء عليه، وهو نسخة مطابقة لبيان الحكومة المستقيلة ذات الأداء المخيب بمعظمه. وأمامنا تشكيلة حكومية يقال إنها جديدة وهي استنساخ معدل في الشكل، مطابق في المضمون، وربما في المضمر أيضا. فهل بمقدورنا إعطاء فرصة ثانية لمن وما جربنا من مراجع سياسية وبيان لم تثمر بنوده؟". 

وختم بالقول: "مراعاة للأوضاع السائدة عندنا ومن حولنا، نستلهم الديموقراطيات المتطورة التي تمنح مهلة مئة يوم أو ثلاثة أشهر لحكوماتها كي تثبت أهليتها، فنعطي هذه الحكومة ثقتنا لضعف الأشهر الثلاثة، لستة أشهر كاملة مع بقائنا يقظين، جاهزين للمتابعة الدقيقة والمحاسبة الدائمة كما هو واجب السلطة التشريعية، وبعد ستة أشهر لن نتردد، إن سلبا أو إيجابا، في إظهار الحقيقة والانتصار للحق حيثما تجلى". 

بدورها، قالت النائبة عناية عز الدين "أمنح الثقة لهذه الحكومة وأتعهد امام الشعب بأننا لن نألو جهدا للمحاسبة، ونحن في صدد إعداد إطار لرصد التقدم في تطبيق البيان الوزاري". 

وبعد كلمة عز الدين، رفع الرئيس بري جلسة مناقشة البيان الوزاري الى الساعة السادسة من مساء اليوم.