ودعا أبو الحسن الحكومة الى وضع خطة متكاملة تحل ازمة النفايات لأننا "نخشى أن تكون الرائحة الاكثر انبعاثاً هي رائحة الصفقات لا رائحة النفايات".
وطالب بإلغاء عقود كل المؤسسات الوهمية بعد مسح دقيق، واعطاء المؤسسات الفعلية التي تتحمل مسؤولياتها، كل الرعاية والدعم والاهتمام.
وطالب باسم كتلته بالافراج عن مرسوم مستحقات البلديات واعادة النظر بالنظام الضريبي وتصحيحه واعتماد الضريبة التصعيدية والعمل على اعتماد الضريبة غير المباشرة.
وحول ملف الكهرباء، قال: "نبدأ الاصلاح بتطبيق القانون رقم 181 على 2011، واولى الخطوات تبدأ بتعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان والهيئة الناظمة مع تأكيد على استقلالية هذه الهيئة وعدم ربطها بأي وزير، ونستغرب القيام بتعديل القرار 84 تحت تبرير خطأ مادي ونصر على ابقاء القرار كما صدر من مجلس الوزراء".