14 طفلاً جرى اعتقالهم بين 22 آب و1 أيلول خلال التظاهرات. 7 منهم لا يزالون محتجزين ويجري التحقيق معهم من قبل قضاة التحقيق في المحكمة العسكرية. ضرب وتعنيف معنوي تعرّض له هؤلاء القاصرون في أماكن احتجازهم المختلفة، بشهادات من خرج منهم، وهو ما يمثل انتهاكاً فاضحاً لحق الطفل بالأمن، الحماية، المشاركة، والتعبير عن الرأي. أكثر من 24 ساعة، بقي فيها بلال الطويل (14 عاماً) في عداد "المفقودين". بعد تحرّك السبت الماضي، لم يعد الطفل إلى منزله، نزلت عائلته إلى ساحتي رياض الصلح والشهداء تبحث عن ولدها ولم تعرف "مصيره" حتى نهار الأحد، عندما تلقّت اتصالاً من الشرطة العسكرية تخبرها أن ابنها محتجز لديها. إضافة إلى بلال، ثمة ستة أطفال محتجزين بانتظار انتهاء التحقيقات في المحكمة العسكرية. لم يحوّل هؤلاء إلى قضاة الأحداث وفق الأصول. تقول عضو لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين، العضو في جمعية "بدائل"، المحامية نرمين سباعي، إن "الإشكالية التي ننادي بها هي أنه يجب ألّا يحاكم المدنيون أمام القضاء العسكري، فكيف إذا كانوا قاصرين ويجري التحقيق معهم من قبل قضاة التحقيق قبل تحويلهم الى قضاة الأحداث؟". تشير الباحثة القانونية في "المفكرة القانونية" سارة ونسا إلى أن توثيق الاحتجازات يُبيّن أن مندوب الأحداث لم يكن موجوداً في الكثير من التحقيقات، وأن "حضوره كان استنسابياً، حسب كل تحقيق". وبحسب ونسا، هناك جلسة محددة، اليوم، لبتّ قضية 6 أشخاص، "لم نعرف إن كان ضمنهم قاصرون أو لا". المؤسف أن هناك العديد من الأهالي الذين لم يتمكنوا من رؤية أبنائهم وذلك لأنهم "من طرابلس والجنوب وليس باستطاعتهم متابعة قضية أبنائهم في ظل منعهم من رؤية أولادهم قبل الانتهاء من استجوابهم"، وفق ما تقول ونسا. تقول زينب طويل، شقيقة بلال، إنها أُخبرت أن أخاها في سجن الريحانية، "إلا أننا منعنا من رؤيته، لأنه قيل لنا إننا بحاجة إلى ختم من المحكمة العسكرية». تقول زينب إن عائلات المحتجزين كانوا بصدد الإعداد لتظاهرة أمام المحكمة العسكرية "لأنو القضية تخنت، لكننا خفنا بعدما شاهدنا ما قامت به العناصر الأمنية مع شباب بدنا نحاسب، أول من أمس، وما كان بدنا تنقلب ضدن هني وجوا"، مشيرة إلى أن هناك إمكانية في معاودة دراسة إمكانية التظاهر "بما أنه أُطلق سراح الشباب". وتضيف أنها عندما شاهدت أخاها الأحد الماضي، بعدما طُلب منهم إحضار أغراضه، "لم يكن معرَّضاً للضرب وأَخبرنا أنه متضايق من النوم على الأرض فقط". إلا أنّ هناك شهادات من قاصرين، ممن خرجوا من الاحتجاز، تشير إلى تعرّضهم للضرب. شربل داوود (13 عاماً)، تعرّض "لفلقة" وضرب لدى استجوابه عند مخابرات الجيش. تقول أخته إن شربل نزل إلى الساحة مع رفاقه، واقتيد من ضمن الشباب الذي اتهموا بـ"إثارة الشغب". حالياً، شربل "محرّم عليه ينزل على الشارع"، وفق ما تقول أخته، وهو هدف تصبو إليه السلطة "اللي بدها تربي أهالي المتظاهرين بولادن"، وفق ما تقول إحدى قريبات محتجز قاصر رفضت ذكر اسمها خوفاً "من إنو يعملولو شي". تشير السباعي إلى أنّ العدد المرتفع لاحتجاز القاصرين يدل على غياب سياسة واضحة للتعامل مع الأطفال في لبنان، مشيرة إلى أن "بدائل" تنبّه من خطر قمع القاصرين ومنعهم من ممارسة حقهم في التعبير وتعنيفهم (بعد الاعتقال) وترهيبهم، ما يشكّل انتهاكاً لاتفاقية الطفل ولقانون الأحداث 422، محذّرة من خطر استغلال هؤلاء الأطفال. ودعت "بدائل" الجهات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها في ضوء التزامات الدولة الاتفاقيات الدولية المُلزمة، مشيرة إلى أن "استهداف الأطفال هو انتهاك لا يمكن السكوت عنه"، مطالبة مراصد حقوق الإنسان والهيئات المعنية بحقوق الأطفال القيام بواجباتها في حمايتهم خلال التحرّكات المطلبية. (هديل فرفور ـ الأخبار)