الرقابة انطلقت...

انطلقت خطوات اصلاحية رقابية من لجنة المال والموازنة تعاونا مع هيئة التفتيش المركزي، بعدما سجلت الاولى مخالفة صريحة للمادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب التي علقت التوظيف في قانون الموازنة الى حين درس الحاجات الفعلية في الادارة بعد اعادة النظر في هيكلية الادارة العامة في لبنان. ومع تعليق كل انواع التوظيف، سجلت تعاقدات في مختلف الادارات تجاوزت الخمسة الاف عقد موقت، والعدد قد يتجاوز الرقم المتوقع اذ ان ادارات عدة امتنعت عن الرد على كتاب التفتيش المركزي الذي أمهل كل الادارات والمؤسسات العامة للاجابة تنتهي منتصف تشرين الاول 2018، وقد اعادت هيئة التفتيش التذكير بضرورة الالتزام دون جدوى، ما دفع رئيسها القاضي جورج عطيه الى التهديد باللجوء الى فضح اسماء الادارات عبر الاعلام قبل نهاية الشهر الجاري.

وسألت "النهار" رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان عن الملف والتجاوزات على أنواعها، فأجاب بأن التقرير طلبته اللجنة وهي في صدد درسه قبل دعوة المسؤولين عن العقود الى جلسة تشاور لان المادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب خطوة اصلاحية لا يجوز التفريط فيها، فالاصلاحات اما ان تكون سلة واحدة وأما ألا تكون. وعلينا التحقق مع الرقابة وهيئات التفتيش ومجلس الخدمة المدنية، من الحاجة أو التخمة، ليس للنيل من أحد، وانما لفاعلية الادارة واصلاح الدولة.
وأضاف ان اللجنة ستعد تقريراً مفصلاً لرفعه الى الجهات المعنية سياسياً وادارياً وقضائياً، أي مجلس الوزراء، ومجلس شورى الدولة الذي يعتبر المحكمة الادارية العليا. ويجب اتخاذ قرارات جريئة في هذا المجال. وأوضح ان مقاربة الملف تتم بطريقة مؤسساتية رسمية، وضمن مسار جدي، لوضع الجميع امام مسؤولياتهم.